اسم الکتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى المؤلف : كيائى، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 226
مىشود. و اگر بعد
از تعريف و قبل از تملك باشد وارث او بين سه امر مخيّر است. و اگر قبل از تعريف يا
در اثناى آن باشد بعيد نيست كه حكم مجهول المالك بر آن جارى باشد. ج 3 ص 411- 413
(28- 869)
فصل دوم-
در حيوانات ضاله
ماده 170: حيوان
گمشده (ضاله) عبارت از هر حيوان مملوكى است كه بدون متصرف يافت شود ولى اگر حيوان
مزبور در چراگاه يا نزديك آبى يافت شود يا متمكن از دفاع خود در مقابل حيوانات
درنده باشد ضاله محسوب نمىگردد.
مسأله 4- آنچه كه
از حيوانات در غير آبادانى از قبيل راهها و جادهها و بيابانها و دشتها و صحراها
و كوهها و نيزارها و مانند آنها پيدا مىشود، اگر از حيواناتى باشد كه به حسب
عادت، خود را از درندههاى كوچك مثل روباه و شغال و گرگ و كفتار و مانند اينها حفظ
مىكند خواه به خاطر آنكه جثهاش بزرگ است مانند شتر، يا به خاطر آنكه به طور سريع
مىدود مانند اسب و آهو، يا به خاطر قوى بودن و قدرت تهاجم داشتن مانند گاوميش و
گاو- گرفتن و دست گذاشتن روى آن جايز نيست در صورتى كه در آب و علف باشد يا سالم
باشد كه بر تحصيل آب و علف قدرت داشته باشد. ج 3 ص 395
مسأله 3- آنچه كه
از حيوانات- مانند مرغ و كبوتر- كه صاحبش شناخته شده نيست، داخل خانه انسان شود
ظاهراً از لقطه خارج مىباشد، بلكه داخل در مجهول المالك است، پس از صاحب آن جستجو
مىشود و در وقتى كه از صاحب آن مأيوس شد، آن را صدقه مىدهد و فحص لازم، به قدر
متعارف اين گونه موارد است، به اينكه از همسايهها و خانهها و آبادانيهاى نزديك
سؤال كند. و جايز است كه مانند كبوتر را تملك نمايد در صورتى كه مالك دو بال خود
باشد (توانايى پرواز داشته باشد) و معلوم نباشد كه صاحبى داشته است. و فحص واجب
نيست و احتياط (واجب) در جايى كه مىداند كه مالك دارد ولو از جهت آثار يد كه بر
آن است، آن است كه با آن معامله مجهول المالك نمايد. ج 3 ص 395
(224- 28-
247)
مسأله 6- اگر صاحب
حيوان آن را رها كند و در راهها يا صحراها و بيابانها آزادش كند، پس اگر به قصد
اعراض از آن باشد براى هر كس جايز است كه آن را گرفته و تملك نمايد، چنانكه
همينطور است حال در هر مالى كه صاحبش از آن اعراض نموده است. و
اسم الکتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى المؤلف : كيائى، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 226