نمايد. و اگر تلف شده باشد يا به بيع و مانند آن به ديگرى منتقل شده باشد، عوض آن را- مثل يا قيمت- از ملتقط مى‌گيرد. و اگر مالك بعد از آنكه ملتقط آن را تصدق داده باشد پيدا شود، حق رجوع به عين را ندارد اگرچه نزد كسى كه به او صدقه داده شده، موجود باشد و فقط مى‌تواند به ملتقط رجوع كند و عوض مالش را از او- در صورتى كه راضى به تصدق آن نباشد- بگيرد و اگر راضى به صدقه باشد، حق رجوع به ملتقط را ندارد و اجر صدقه مال او مى‌باشد. اين در صورتى است كه مالك پيدا شود و امّا اگر پيدا نشود چيزى در هر دو صورت بر ملتقط نيست. ج 3 ص 409- 411

- ر. ك. 631- در خاتمه از كتاب وديعه.

ماده 169: منافعى كه از مال پيدا شده حاصل مى‌شود قبل از تملك متعلق به صاحب آن است و بعد از تملك مال پيدا كننده است.

مسأله 28- اگر مالك پيدا شود و براى لقطه نماى متصلى حاصل شده باشد تابع عين مى‌باشد؛ پس عين را با نماى آن مى‌گيرد؛ چه قبل از تمام تعريف يا بعد از آن حاصل شده باشد و چه قبل از تملك يا بعد از آن پيدا شده باشد. و امّا نماى منفصل آن، چنانچه بعد از تملك پيدا شده باشد مال ملتقط مى‌باشد، پس اگر عين موجود باشد، خود عين را- نه نماى آن را- به مالكش برمى‌گرداند و اگر در زمان تعريف يا بعد از آن قبل از تملك پيدا شود مال مالك مى‌شود. ج 3 ص 411

مسأله 29- اگر بعد از برداشتن لقطه، نماى منفصلى براى آن حاصل شود، پس اگر عين آن را يك سال تعريف كند و مالك را پيدا نكند، آيا حق دارد به تبع عين، نما را تملك نمايد يا نه؟ دو وجه است، كه احتياط (واجب) دوّمى آنها است؛ به اينكه با آن معامله مجهول المالك نمايد، پس بعد از يأس از مالك، آن را صدقه بدهد.

ج 3 ص 411

(28)

مسأله 31- اگر مالك لقطه قبل از تعريف يا بعد از آن معلوم شد، ليكن رساندن به او و به وارثش ممكن نباشد در اجراى حكم لقطه بر آن، به اينكه مخيّر بين سه امر باشد، يا اجراى حكم مجهول المالك بر آن و متعين شدن صدقه دادن آن، دو وجه است و احتياط (واجب) آن است كه امر آن را به حاكم شرع ارجاع دهد. ج 3 ص 411

(28)

مسأله 32- اگر ملتقط بميرد، پس اگر بعد از تعريف و تملك باشد منتقل به وارث او