- حينئذٍ- على النسبة، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري، تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى‌ حصّته و إن لم يوافقه صاحبه.

(مسألة 4): التلف غير مانع عن صحّة الإقالة، فلو تقايلا رجع كلّ عوض إلى‌ مالكه، فإن كان موجوداً أخذه، و إن كان تالفاً يرجع إلى المثل في المثليّ، و القيمة في القيميّ.