أهل اللسان مؤدّياً للحرف الفلاني دون حرف آخر، و مراعاة حركات البِنية و ما له دَخل في هيئة الكلمة، و الحركات و السكنات الإعرابيّة و البنائيّة على وفق ما ضبطه علماء العربيّة، و حذف همزة الوصل في الدرج كهمزة «أل» و همزة «اهدِنَا» على الأحوط، و إثبات همزة القطع كهمزة «أَنعَمتَ». و لا يلزم مراعاة تدقيقات علماء التجويد في تعيين مخارج الحروف، فضلًا عمّا يرجع إلى‌ صفاتها؛ من الشِّدّة و الرخوة و التفخيم و الترقيق و الاستعلاء و غير ذلك. و لا الإدغام الكبير؛ و هو إدراج الحرف المتحرّك- بعد إسكانه- في حرف مماثل له مع كونهما في كلمتين، مثل‌ «يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» بإدراج الميم في الميم، أو مقارب له و لو في كلمة واحدة ك «يَرْزُقُكُمْ» و «زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ» بإدراج القاف في الكاف و الحاء في العين.

بل الأحوط ترك مثل هذا الإدغام، خصوصاً في المقارب بل و لا يلزم مراعاة بعض أقسام الإدغام الصغير، كإدراج الساكن الأصلي فيما يقاربه، ك «مِنْ رَبِّكَ» بإدراج النون في الراء. نعم الأحوط مراعاة المدّ اللازم، و هو ما كان حرف المدّ و سبباه- أي الهمزة و السكون- في كلمة واحدة، مثل‌ «جاءَ» و «سُوءَ» و «جِي‌ءَ» و «دَابَّةٍ» و «ق» و «ص». و كذا ترك الوقف على المتحرّك، و الوصل مع السكون، و إدغام التنوين و النون الساكنة في حروف «يرملون»؛ و إن كان المترجّح في النظر عدم لزوم شي‌ء ممّا ذكر.

(مسألة 14): الأحوط عدم التخلّف عن إحدى القراءات السبع. كما أنّ الأحوط عدم التخلّف عمّا في المصاحف الكريمة الموجودة بين أيدي المسلمين؛ و إن كان التخلّف في بعض الكلمات- مثل «مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ» و «كُفُواً أَحَدٌ»- غير مضرّ، بل لا يبعد جواز القراءة بإحدى القراءات.

(مسألة 15): يجوز قراءة «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» و «مَلِكِ يَومِ الدِّينِ»، و لا يبعد أن يكون الأوّل أرجح، و كذا يجوز في‌ «الصِّراطَ» أن يقرأ بالصاد و السين، و الأرجح بالصاد. و في‌ «كُفُواً أَحَدٌ» وجوه أربعة: بضمّ الفاء و سكونه مع الهمزة أو الواو، و لا يبعد أن يكون الأرجح بضمّ الفاء مع الواو.

(مسألة 16): من لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف، و لا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك، و لا يجب عليه الائتمام و إن كان أحوط، و من كان قادراً على التصحيح و التعلّم و لم يتعلّم، يجب عليه على الأحوط الائتمام مع الإمكان.