تقديم حجّة الإسلام مطلقاً، وصرف الاستطاعة بعد النذر إليها، إلّاأن يعيّن سنة للنذر، فيصرف الاستطاعة فيها إلى الحجّ النذر.

وأشكله في «المدارك» بأنّ الاستطاعة بهذا المعنى إنّما ثبت اعتبارها في حجّ الإسلام وغيره من الواجبات يراعى فيه التمكّن من الفعل خاصّة، وبأنّ النذر المطلق موسّع وحجّة الإسلام مضيّقة، والمضيّق مقدّم على الموسّع، وحينئذٍ، فلو اتّفق حصول الاستطاعة قبل الإتيان بالحجّ المنذور قدّمت حجّة الإسلام إن كان النذر مطلقاً، أو مقيّداً بما يزيد عن تلك السنة أو بمغايرها؛ لأنّ وجوبها على الفور بخلاف المنذورة على هذا الوجه، وإلّا قدّم النذر؛ لعدم تحقّق الاستطاعة في تلك السنة؛ لأنّ المانع الشرعي كالمانع العقلي، وحينئذٍ فيراعى في وجوب حجّ الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية- إلى أن قال- وإن أطلق في النذر أي لم يعيّن حجّة الإسلام ولا غيرها، قيل- والقائل الشيخ في محكيّ «النهاية» و «الاقتصاد» و «التهذيب»-: تداخلا، وأجزأت حجّة واحدة عنهما؛ لصحيح رفاعة سأل الصادق عليه السلام عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت اللَّه الحرام هل يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام؟ قال: «نعم»،[1] ونحوه صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام،[2] ولعلّه لذلك كان المحكيّ عن «النهاية» أنّه إن حجّ ونوى النذر أجزأ عن حجّة الإسلام وإن نوى حجّة الإسلام لم يجزئ عن النذر.

مضافاً إلى ما قيل: من أنّ العام لمّا كان عام حجّ الإسلام انصرفت النيّة إليه وإن نوى النذر بخلاف حجّ النذر، فلا دليل على انصراف نيّة غيره إليه، إلّا أن يتعيّن في عامه، ولكن فيه: أنّ الصحيحين إنّما يدلّان على أنّ نذر المشي‌

[1]- وسائل الشيعة 11: 70، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه وشرائطه، الباب 27، الحديث 2 ..

[2]- وسائل الشيعة 11: 70، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه وشرائطه، الباب 27، الحديث 1 ..