الأربع، والمشهور عندهم كفاية مرّة.

وعلى أيّة حالٍ يدلّ على المطلوب من طرق العامّة رواية ماعز المرويّة بطرق عديدة وقد أشرنا إلى غير واحد منها آنفاً، فراجع «السنن الكبرى» للبيهقي و «سنن أبى داود» و «كنز العمال» وغيرهم‌[1].

وقد اشير إلى رواية ماعز في بعض رواياتنا في باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة[2].

ومن طرق الخاصّة عدّة روايات رواها صاحب «الوسائل» في الباب 16 من أبواب حدّ الزنا والباب 12 من أبواب مقدّمات الحدود:

1 ما رواه جميل عن أبي عبدالله (ع) قال:

«لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ بالزنا أربع مرّات»

[3].

2 وما رواه جميل أيضاً عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) قال:

«لا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزنا إذا لم‌يكن شهود، فإن رجع ترك ولم يرجم»

[4].

ولا يبعد كونهما رواية واحدة، حكاه جميل تارة من دون ذيلها، واخرى مع ذيلها، وكلتاهما واردتان في حدّ الرجم وليكن هذا على ذكر منك ولكنّهما عامّان في هذه الجهة.

3 ما روي عن فعل امرأة رفعت أمرها إلى أمير المؤمنين (ع) رواها تارة صالح بن ميثم، عن أبيه، قال: أتت امرأة مجح أي الحامل المقرّب أمير المؤمنين (ع) فقالت: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهرني طهرك الله، وحاصلها[5]

[1]. السنن الكبرى، البيهقي 226: 8؛ سنن أبى داود 344: 2؛ كنز العمّال 226: 5.

[2]. وسائل الشيعة 102: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 15، الحديث 1.

[3]. وسائل الشيعة 106: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 16، الحديث 3.

[4]. وسائل الشيعة 27: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 12، الحديث 5 ..

[5] مكارم شيرازى، ناصر، أنوار الفقاهة (الحدود) (مكارم) (موسسه) - تهران، چاپ: اول، 1391 ه.ش.