ج: الثالثة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي‌

نص القاعدة: تقديم الخاصّ على العامّ‌[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

تحكيم الخاصّ على العامّ‌[2].

التخصيص‌[3].

توضيح القاعدة:

إذا تعارض دليلان من حيث الدلالة و كان دلالة أحدهما على المراد بالعموم و دلالة الآخر بالخصوص فيقدّم الخاصّ على العامّ، فيخصّص العامّ بغير مورد الخاصّ فيزول التعارض بينهما، و هذا لا إشكال فيه و لا خلاف، لأنّه جمع عرفي عقلائيّ، و إنّما الكلام و الخلاف في وجه تقديم الخاصّ على العامّ:

فعند جمع من الاصوليّين‌[4] يقدّم الخاصّ على العامّ لكونه من مصاديق النصّ‌

[1] - فوائد الاصول 4: 721، الرسائل 2: 6.

[2] - الكفاية: 222.

[3] - الفوائد الحائريّة: 235، دروس في علم الاصول 2: 553.

[4] - الشيخ الأنصاري قدس سرّه في فرائد الاصول 2: 26، و المحقق الخراساني قدس سرّه في الكفاية: 438- 439، و المحقق العراقي قدس سرّه في نهاية الأفكار 4: 384- 385،، و المحقق الحائري قدس سرّه في الدرر: 640، 641، و السيد البروجردي قدس سرّه في حاشية الكفاية، 2: 462- 463.