عن الميقات، و لكنّ الرواية الثانية تدلّ على جواز تأخير التلبية عن الميقات إلى البيداء، و دلالتها في جواز تأخير التلبية أظهر من دلالة الاولى في المراد من الإحرام و إن كانت قابلة للتأويل بأنّ المراد هو تأخير الإجهار بالتلبية لا نفس التلبية و لكنّه تكلّف بعيد، فتكون قرينة على التصرّف في الرواية الاولى و حملها على النيّة و لبس الثوبين فقط، و أشار إلى هذا صاحب الرياض قدس سرّه بقوله: و الجمع بينهما ممكن ... بحمل الثانية [أي الرواية الاولى هنا] على أنّ المراد بالإحرام فيها الذي لا يجوز المرور عن الميقات إلّا به، إنّما هو نيّته و لبس الثوبين خاصّة، و يستأنس لهذا الجمع بأنّ في الصحاح السابقة [كالرواية الثانية هنا] ما لا يقبل الحمل على الإجهار بالتلبية إلّا بتكلّف بعيد[1].

[1] - رياض المسائل 6: 238، 239.