و أمّا دلالتها على كون الشرط علّة منحصرة للجزاء فيمكن دعوى ذلك باطلاق الشرط و إجراء مقدمات الحكمة لإثبات انحصاره بتقريب أنّه لو لم يكن الشرط وحده علّة منحصرة لكان على المولى الحكيم الذي فرض أنّه في مقام البيان أن يقيّد إطلاق الشرط بذكر عدله ليبيّن بذلك أنّ الشرط ليس علّة منحصرة، و حيث لم يبيّن ذلك يستفاد منه أنّ الشرط وحده علّة؛ سواء سبقه شي‌ء آخر أو لم يسبقه، قارنه شي‌ء أو لم يقارنه، و هو معنى كون الشرط علّة منحصرة[1].

و قد يناقش فيه بوجوه:

1- أنّ كون الشرط علّة تامّة منحصرة بحيث لا يكون لشي‌ء آخر دخل في عليّته ليس أمرا ضروريا لإثبات المفهوم، بل يكفي أن يكون جزء العلّة المنحصرة، بمعنى عدم إمكان أن يخلفه شرط آخر[2].

2- إنّ المفهوم لا يتوقف على كون الشرط علّة للجزاء، بل أنّ الجملة الشرطية إذا أفادت كون الجزاء متوقفا على الشرط و لو صدفة من جانب الجزاء كفى ذلك في إثبات المفهوم‌[3].

3- إنّ مقتضى الإطلاق و مقدمات الحكمة كون الشرط علّة منحصرة، لأنّ قضيّة الإطلاق ليست إلّا أنّ ما جعل شرطا هو تمام الموضوع لإناطة الجزاء به و إلّا لكان عليه بيانه، فمقتضى الإطلاق هو عدم التقيّد بقيد آخر، و أمّا عدم تعلق سنخ هذا الحكم بموضوع آخر و هو ذات الموضوع مع قيد آخر فلا يكون مقتضى الإطلاق‌[4].

[1] - راجع فوائد الاصول 1، 2: 479، 480.

[2] ( 2 و 3)- راجع دروس في علم الاصول 1: 249.

[3] ( 2 و 3)- راجع دروس في علم الاصول 1: 249.

[4] - راجع مناهج الوصول 2: 182- 185.