أبي داود والترمذي، والنسائي.

والثالثة: مسانيد ومصنفات صُنِّفت قبل البخاري ومسلم وفي زمانهما وبعدهما، جمعت بين الصحيح، والحسن، والضعيف، والمعروف، والغريب، والشاذ، والمنكر، والخطأ، والصواب، والثابت، والمقلوب. وعلى الطبقة الثانية اعتماد المحدثين»[1].

وإليك نبذة مختصرة عن هذه الكتب:

وهي أنَّ الكتب الثلاثة- موطأ مالك والصحيحان- تأتي في الدرجة الاولى عند الجمهور لأنّها كتب الطبقة الاولى من الحديث، ونبدأ بموطأ مالك بن أنس حيث أنَّ تاريخ كتابته أسبق من الصحيحين.

أوّلًا: موطّأ مالك‌

قالوا في ترجمته: هو الإمام مالك بن أنس من ذي أصبح من حِمْيَر، كان إماماً جليلًا أدرك خيار التابعين، واختلف في تاريخ مولده بين سنة (91 ه) وسنة (93 ه). أما وفاته فكانت سنة (179 ه) وكان مالك إمام زمانه بالحجاز. وقد ذكر عن الشافعي شهادات في حق موطأ مالك منها:

أنَّه أصحّ الكتب بعد كتاب اللَّه. وقد أطلق جماعة على الموطأ اسم الصحيح‌[2]، ونقل السيوطي في تنوير الحوالك عن القاضي أبي بكر بن العربي أنَّ الموطأ هو الأصل الأوّل، والبخاري هو الأصل الثاني، وإنَّ مالكاً روى مائة ألف حديث اختار منها في الموطأ عشرة آلاف، ثم لم يزل يعرضها على‌

[1] - عن أضواء على السنة المحمدية/ محمود أبو ريّه/ ص 295- 296 والظاهر أن الاعتماد على الثانية فضلًا عن الطبقة الاولى، فإن الاعتماد على الطبقة الاولى ضرورة لا حاجة الى ذكرها.

[2] - راجع شرح الزرقاني على الموطأ: 1/ 9.