ولاية عليه حتى من قبل المستشارين أو الأكثرية، وحيئنذٍ ليس مورد الآية فيه أيّ ولاية للمستشارين أو الأكثرية، فكيف يستدل بها على وجود الولاية في غير مورد الآية؟ إنَّ هذا شي‌ء لا يقبله العرف.

ولاية الحكومة الإسلامية

إنَّ الحكومة الإسلامية تحتاج إلى ولاية واسعة النطاق تصرح بها الروايات والآيات القرآنية، تجعلها السماء لفرد أو لجماعة، وهذه الولاية تشمل جميع التصرفات التي تحتاجها الدولة مثل:

1- التصرف في ممتلكات القصّر من المسلمين.

2- تنبيه العصاة (بالحدود والتعزيرات أو السجن أو غير ذلك مما فيه مصلحة).

3- وإجراء النظم والقوانين الشرعية ولو عن طريق إجبار من لا يخضع لها بالاختيار.

4- وخصم المرافعات.

5- وتوحيد المواقف كما في مواقف الحرب أو الصلح.

6- الالزام بالمباحات (أمراً ونهياً).

7- (تجويز ما هو غير جائز بالعنوان الأولي)[1].

أفهل يتصور إنسان من روايات الشورى، ومن الآيتين كل هذه الامور وأمثالها؟ وإذا كنّا لا نتصور ذلك، فكيف نستدل على أنَّ أساس نظام الحكم في‌

[1] - أساس الحكومة الإسلامية، لآية اللَّه الحائري/ ص 106، بتصرف، ومن أراد التوسع فليرجع إلى هذا الكتاب.