للالتزام منذُ عهد الرومان مظهران:

مظهر باعتباره رابطة شخصية فيما بين الدائن والمدين، ومظهر باعتباره عنصراً مالياً يقوم بذمّة الدائن، ويترتب دَيْناً في ذمَّة المدين. ولا يزال الالتزام محتفظاً بهذين المظهرين الى الوقت الحاضر وإنْ اختلفت المذاهب فيه.

فمذهب يغلِّب الناحية الشخصية، وهو المذهب الفرنسي التقليدي الموروث عن القانون الروماني. و مذهب يُغلِّب الناحية المالية، وهو المذهب الألماني الحديث ... وأشهر من قال بالمذهب الشخصي من فقهاء الألمان (سافيني) فقد كان يرى‌ الالتزام رابطة شخصية تُخضع المدين للدائن، وهو صورة مصغّرة من الرقّ، فالسلطة التي تمنح لشخص على شخص آخر قد تستغرق حريّة من يخضع لهذه السلطة، وهذا هو الرقّ الكامل والملكية التامة. وقد لا تتناول السلطة إلّابعض هذه الحريّة، ولا تمتد إلّاالى جزء من نشاط المدين، فيترتب- من ذلك- حق للدائن قريب من حقّ الملكية ولكنه ليس إيّاها، فهو حقّ خاص بعمل معيّن من اعمال المدين. وهذه النظرية قام في وجهها فقهاء الألمان وعلى رأسهم (جييريك) وأبوْا أن تستقرّ في الفقه الألماني بعد أن عملوا على تحرير قانونهم من النظريات الرومانية وغلّبوا النظريات الجرمانية الأصل عليها.

وقد بيّن (جييريك) أنَّ الفكرة الجرمانية في الالتزام لا تقف عند الرابطة الشخصية، كما كان الأمر في القانون الروماني، بل ننظر الى محل الالتزام وهو العنصر الأساسي، وتجرده من الرابطة الشخصية حتى‌ يصبح الالتزام عنصراً مالياً أكثر منه علاقة شخصية، فينفصل الالتزام بذلك عن شخص الدائن وعن‌