مصطفى الزرقاء وما ذهب إليه‌

أمّا الاستاذ مصطفى الزرقاء، فقد ذهب الى عكس ما ذهب اليه السنهوري، حيث‌ قال في كتابه: إنَّ حوالة الحقّ وحوالة الدَّيْن ثابتتان معاً في الفقه الإسلامي في حوالة المدين دائنه على دَيْن مدين له، لأنَّه يتحقق بهذه العملية حوالة الدائن وحوالة المدين في وقت واحد. وتوضيح ذلك:

لو حوّل زيد دائنه- وهو عمرو- على مدين له- وهو بكر- فقد حوّل زيد (المدين لعمرو) دينه على بكر وهذه هي حوالة الدين. وفي نفس الوقت حوّل زيد (الدائن لبكر) حقه الى عمرو، فأصبح عمر وهو الدائن لبكر بدلًا عن زيد.

وهذه هي حوالة الحقّ‌[1].

وأورد على‌ ذلك السيد الشهيد الصدر رحمه الله:

إنَّ هذه الحوالة لا يمكن أن تكون حوالة دَيْن وحوالة حقّ في وقت واحد، بل يجب أنْ تكون حوالة دَيْن فقط أو حوالة حق فقط، فزيد إمّا أنْ يحوّل الدَّيْن الذي في ذمَّته لعمرو على بكر استيفاءً لحقه الذي له على‌ بكر، وهذه هي حوالة الدَّيْن، أي حوالة الدَّيْن الموجود في ذمّة زيد على بكر. أمّا الدَّيْن الذي يطلبه زيد من بكر فقد سقط، وإمّا أنْ يحوّل الحقّ الذي له في ذمّة بكر الى عمرو وفاءً لدَيْنِه. وهذه هي حوالة الحقّ، وبهذا سقط الدَّيْن الذي كان في ذمّته لعمرو. أمَّا إذا افترضنا أنَّ هذه حوالة دَيْن وحوالة حقّ في وقت واحد، فهذا يعني أنْ يكون كلا الدينين ثابتيْن لعمرو على‌ بكر، لأنَّ الدين الذي كان له على‌ بكر حوّله لعمرو، فملكه عمرو بحوالة الحقّ، والدَّيْن الذي كان عليه لعمرو

[1] - فقه العقود، للسيد الحائري ص 69- 70.