وبعد
هذا الذي تقدم نستخلص أنَّ المقولة القائلة في أنَّ: «الأحاديث الواردة في عقائد
التشيّع كلها موضوعة»، لا أساس لها من الصحة، حيث إنَّ العقائد التي استدللنا بها
في هذا الكتاب هي من كتب أهل السُنَّة، ولا يعقل أن يضع أهل السُنَّة الأحاديث
التي ليست على مذهبهم، بل إن نقلهم لها وهي على خلاف ما يرتأون يكون من باب
الأمانة في النقل، وقد رأينا عند بحثنا عن الروايات الموضوعة والوضاعين الشيء
الكثير الكثير عند أهل العامة، وبهذا لا ندعي أنه لا يوجد وضع عند رواة الشيعة،
ولا توجد روايات مكذوبة ورواة كذّابين، فإنَّ الكذب موجود في كتب الطرفين. لذا
نرى من المنهج الموضوعي في البحث أن نخضع كل الروايات للتحقيق، فيطرح ما ثبت كذبه
ومخالفته للعقل، وما كان معارضاً للقرآن، والأخذ بما تواتر نقله من الروايات وما
ثبت صحته من ناحية السند وكان مقبولًا من الناحية العقلية، وإن كان الراوي مخالفاً
[1] - أضواء على السُنَّة المحمدية للُاستاذ أبو ريّة:
216- 217.