3- كتمان الأحاديث الصحيحة ونشر غيرها أو حذف لبعض الخبر

وهذا مما يغيض العلماء، وهو من التدليس القبيح، ولكنَّ العامّة لا تلتفت إليه، وإذا ثبت هذا العمل من قبل البعض في بعض الأحاديث فيصدق عليه عنوان الكتمان فتشمله آية: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى‌ مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ‌[1] وعلى هذا يجوز لنا نحن أن نتحامل على‌ من يعمل هذا العمل، وإن كنّا لا نحب ذلك، ولكن من يتحامل ويقبِّح هذا العمل لا يمكن ردعه مع وجود حجة له على المُدَلِّس الذي أعطى‌ الحجة لغيره في تقبيح عمله. وإليك بعض الموارد من التدليس والكتمان:

أ- لقد أورد المؤرخان (الطبري وابن الأثير) خطبة الإمام الحسين عليه السلام في تاريخهما:

أما بعد فانسبوني فانظروا من أنا، ثم ارجعوا الى أنفسكم وعاتبوها، هل يجوز لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟! ألست ابن بنت بنيكم صلى الله عليه و آله وابن وصيّه وابن عمه وأوّل القوم إسلاماً وأوّل المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء من عند ربّه؟! أوليس حمزة سيد الشهداء عمّ أبي؟! أوليس جعفر الطيار ذو الجناحين عمي؟! ...

ولكن ابن كثير حرَّف هذا الخبر في تاريخه ونقل أنّ الإمام الحسين قال: «راجعوا أنفسكم وحاسبوها هل يصلح لكم قتال مثلي، وأنا ابن بنت نبيكم، وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري، وعليّ أبي، وجعفر ذو الجناحين عمي، وحمزة سيد الشهداء عم أبي؟»[2].

وهكذا نجد أنَّ ابن كثير حذف من خطبة الإمام الحسين عليه السلام ذكر (الوصية) حيث إنَّ ذكرها ينبّه العامة الى حقّ الإمام عليّ عليه السلام، وهو ما يسوء السلطة

[1] - البقرة: 159.

[2] - البداية والنهاية لابن كثير: 7/ 179.