فقها نوعاً
حق را به نوعى سلطه، تسلط، سلطنت، توانائى بر اعمال قدرت و مانند آن معنا نموده
اند كه متعلق آن مى تواند عين خارجى باشد يا حق خارجى يا عقدى خارجى و يا مانند حق
تحجير، حق رهان، حق ارتفاق، حق حضانت، حق غرماء، حق جوار، حق طلبكاران در اموال و
تركه ميت، حق خيار، حق قصاص. بنابراين حق مرتبه ضعيفه اى از ملكيت و مالكيت است كه
براساس آن مى توان حقوق مالك در مواردى را زير سوال برد.
در
حقيقت انسان، تكوينا مالك خود و آثار و افعال خويش و آنچه در حيطه سلطه و مالكيت و
ولايت اوست (جعلا و اعتباراً) مى باشد و او نسبت به آنها حق امتياز و اختيار و
تسلط دارد و شرعاً و قانونا بنام حق ناميده مى شود و داراى ابعاد گوناگون و مراتب
مختلف مى باشد؛ از مرتبه ملكيت تامّه گرفته تا مراتب نازله آن. چه بسا بتوان گفت
حق مانند وجود و مراتب وجود كلّى مشكك است. همانطور كه در نظام آفرينش داراى مراتب
است در نظام اعتبار و تشريع و جعل نيز داراى مراتب مختلف و درجات متفاوت است؛ از
حق مالكيت گرفته تا حق تحجير و حق سبق، حق قصاص و حق حضانت و انواع حقوق به مراتب
گوناگون آن؛ اعم از حقوق عينى، ارتفاقى، مالكيت منافع؛ متعلق به عين باشد يا منافع
و يا اشخاص. البته در آنجا كه منشأ حق مشروع نباشد ولو ادعا باشد و يا غصب باشد
اطلاق حق ممكن است به غلط و اشتباه اتفاق بيافتد.