فقها نوعاً حق را به نوعى سلطه، تسلط، سلطنت، توانائى بر اعمال قدرت و مانند آن معنا نموده اند كه متعلق آن مى تواند عين خارجى باشد يا حق خارجى يا عقدى خارجى و يا مانند حق تحجير، حق رهان، حق ارتفاق، حق حضانت، حق غرماء، حق جوار، حق طلبكاران در اموال و تركه ميت، حق خيار، حق قصاص. بنابراين حق مرتبه ضعيفه اى از ملكيت و مالكيت است كه براساس آن مى توان حقوق مالك در مواردى را زير سوال برد.

در حقيقت انسان، تكوينا مالك خود و آثار و افعال خويش و آنچه در حيطه سلطه و مالكيت و ولايت اوست (جعلا و اعتباراً) مى باشد و او نسبت به آنها حق امتياز و اختيار و تسلط دارد و شرعاً و قانونا بنام حق ناميده مى شود و داراى ابعاد گوناگون و مراتب مختلف مى باشد؛ از مرتبه ملكيت تامّه گرفته تا مراتب نازله آن. چه بسا بتوان گفت حق مانند وجود و مراتب وجود كلّى مشكك است. همانطور كه در نظام آفرينش داراى مراتب است در نظام اعتبار و تشريع و جعل نيز داراى مراتب مختلف و درجات متفاوت است؛ از حق مالكيت گرفته تا حق تحجير و حق سبق، حق قصاص و حق حضانت و انواع حقوق به مراتب گوناگون آن؛ اعم از حقوق عينى، ارتفاقى، مالكيت منافع؛ متعلق به عين باشد يا منافع و يا اشخاص. البته در آنجا كه منشأ حق مشروع نباشد ولو ادعا باشد و يا غصب باشد اطلاق حق ممكن است به غلط و اشتباه اتفاق بيافتد.

در مفهوم حق چند مسئله مهم نهفته است:

الف) بحث الزام و بايد و تكليف؛

ب) بحث رابطه حق با تكليف؛