عقلى، عدليّه، اصل امامت و عدالت، تبعيت احكام از مصالح و مفاسد، فطرت الهى، امر بين الامرين و اراده و اختيار انسان، مسئوليت و تكاليف انسان ها، سعادت و شقاوت و موضوعات فراوان ديگر همه در اين رابطه قابل بحث و نقد و بررسى است.

شريعت به قوانينى اطلاق مى گردد كه بر اساس فطرت الهى و مشيت خداوندى براى اداره جامعه بشرى وضع شده و توسط پيامبران اولوالعزم به شريعت ابلاغ گرديده. شرايع الهى بخشى از نهاد فروزان دين بوده و نهاد دين به يك معنا اعم از شريعت خواهد بود. اگر شريعت را به معنى خاصّ بگيريم. اما اگر شريعت به معنى عام كلمه باشد فقه اكبر و فقه اصغر و قوانين اجتماعى و سياسى و روابط حقوقى انسان ها با يكديگر را شامل مى شود و اگر به مفهوم خاصّ باشد مى توان آنرا به معنى قوانين و مقررات اجتماعى و خانوادگى و احكام حقوقى مرتبط تعريف نمود. و بر اصول و قواعد و مبانى آن پاى فشرد. بدون ترديد فقه و مبانى تشريع اسلامى ثروت عظيمى است كه مى تواند پاسخ‌گوى نياز هاى جامعه بشرى و مقتضيات روز و نيازها و ضرورت‌هاى مربوط باشد.

در هر صورت شريعت و شرايع الهى گاهى صرفاً به احكام و دستورات اجتماعى الهى اطلاق مى گردد كه مبنا براى تنظيم روابط انسان ها با يكديگر و شاهراه براى حركت و تعامل و برقرارى صلح و عدالت و احكام قانونى و حقوقى و قضائى و اقتصادى و سياسى و مانند آن است، و گاهى به مفهوم اعم از امور اعتقادى و اخلاقى و اجتماعى و قانونى و روابط انسانى و تربيتى و احوال شخصيه و حقوقى و قضائى و احكام كيفرى و مدنى و معارف همه را شامل مى شود و ابعاد وجودى انسان ها را پوشش مى دهد و عقل و قلب و عمل را فرا مى گيرد و قلبها را از اسارت هوا و هوس و خرافات و انحرافات آزاد مى كند و