ولا
تجد فرضاً من فرائض الشريعة الإسلامية إلّاوهو لغاية أخلاقية سامية.
وليست
العناية والحكمة من كلّ تلك النواميس سوى الأخذ بالنفوس إلى حدود الاعتدال
وإيقافها على أوساط الكمالات ومراكز محاسن الأخلاق غضّاً من جماحها، وكسراً من
سورتها[2]،
واستلانةً لشدّتها، واستنزالًا لها من عروش كبريائها ونخوتها، وتعويداً لها على
كرم المساواة وحسن الصنيعة وإسداء البرّ وصنائع المعروف ممّا يكون داعية التعاطف
والتآلف وإحكام روابط الوحدة الجنسية وإبرام أسباب الأُخوّة البشرية، وأخذاً بأتقن
أُصول الاشتراكية العامّة والتسوية الصحيحة المؤسّسة على أشرف الأُصول وأقوى
القواعد والقائمة على أقوم الدعائم وأدعم القوائم التي لا يجد العقل فيها بالوزن
الدقيق انحرافاً ولا حيفاً ولا جنفاً ولا فجوراً ولا عهراً..
لا
الاشتراكية التي تحاولها اليوم بعض الأُمم التي هي- على الأغلب- على العكس من ذلك!
ولو
صحّت المقاصد وأخلصت النيّات وتجرّدت الأغراض لإجراء ما هو الصالح للنوع البشري
لتحزّب أُولئك النفر للأخذ بالاشتراكية القرآنية ونشر نواميسها في المجتمع نظراً
لتلك الغايات الشريفة [التي] طالما تساهل المسلمون