التي بين جنبيك»[1].

ومذ عرفها عليه السلام وعرف شدّة مكرها وبلائها وما جبلت عليه واجتلبته من النقص بشهواتها وأهوائها، اعتصم باللَّه من شرّها المتفاقم، فكان اللَّه له خير عاصم.

وعند ذلك أطاعته نفسه وما أطاعها، فبدّل من النقص بأقصى الكمال طباعها.

والقول: بأنّ هذه العصمة لا تختصّ إذاً بالإمام، بل يصلح أن تحصل في كلّ واحد من الأنام.

قلنا: نعم، ولكن أين حقيقة الاعتصام حتّى يبعث العصمة، وأين الالتجاء إلى اللَّه والكرامة عليه حتّى يستوجب العبد ذلك النصيب وتلك القسمة؟!

على أنّا لا نأبى من حصول تلك العصمة في الجملة لكثير من عباد اللَّه الكاملين وأوليائه المخلصين.

ولكنا نقول: إنّهم وإن كانوا معصومين، ولكنّهم غير واجبي العصمة.

وتحقيق ذلك موكول إلى محلّه إن شاء اللَّه.

وإنّما الغرض دفع ما يترائى في بادِئ النظر من منافاة بعض فقرات الخطبة للقول بالعصمة.

وحملها على ذلك بعد قيام الدليل القطعي على وجوب عصمته- كما سيأتي إن شاء اللَّه‌[2]- ممّا لا محيص عنه.

[1] لاحظ: الزهد للبيهقي 157، كشف الخفاء 1: 160، بأدنى‌ تفاوت.

وقال الزبيدي:( قال العراقي: رواه- أي: الحديث المزبور- البيهقي في كتاب الزهد من حديث ابن عبّاس، وفيه محمّد بن عبد الرحمان بن غزوان أحد الوضّاعين).( إتحاف السادة المتّقين 8: 375).

[2] سيأتي في ج 2 ص 36 وما بعدها.