[أدلّة برهانية على امتناع تعدّد الواجب‌]

إنّ أهل اللَّه قد أقاموا على توحيده من البراهين ما لا تسعه الدفاتر والدواوين، ونحن نذكر لك برهاناً واحداً من أوضحها وأنقحها وأسهلها وأقربها إيصالًا إلى‌ الغرض المقصود، بحيث يهجم بك على الحقّ الواضح بغتة، ويفجأ لك بالمراد وهلة، ويعطيك الصواب حبوة، ويقرّب لك بعيد الشقّة بلا كلفة وعلى غير مؤنة ومشقّة..

وهو: أنّه لو كان في الوجود واجبان أو أكثر لكانا مشتركين في وجوب الوجود البتّة تحقيقاً للإلهية، ولو كانا كذلك لوجب أن يمتاز كلٌّ منهما عن الآخر بصفة ليست في شريكه تحقيقاً للإثنينية..

ولو كانا كذلك- أعني: كونهما مشتركين في شي‌ء ممتازين في آخر- جاء التركيب والإمكان، وبطل الوجوب؛ إذ يبقى صحّة السؤال من العقل: بأنّه لِمَ تركّبا؟ ومن ركّبهما؟

فإن قلت: هما، لزم أن يؤثّر الشي‌ء في إيجاد حقيقته وتركيب أجزائه، وهو باطل بضرورة العقول.

وإن قلت: غيرهما، نقلنا الكلام إليه، وهلّم جرّاً.

على أنّ التركيب مستلزم للحاجة، والحاجة- كما عرفت- تستلزم الإمكان، بل هي بالنظر الأدقّ عين الإمكان. وحينئذٍ فقد صار ما فرضناه واجباً ممكناً، وهذا خلف.

وأيضاً فتلك الصفة على كلّ حال إمّا أن تكون صفة نقص، أو صفة كمال.

وعلى التقديرين فقد صارا ناقصين محتاجين.