علل خارجى؛لذا براى فقيه،آن اطمينان صددرصد پيدا نمى‌شود كه تمسك به اطلاق كند حتى در حال اختيار؛لذا احتياط مى‌كند و الاحتياط طريق النجاة-اخوك دينك فاحتط لدينك.

مسئله ششم.مطلق و مقيد متنافى‌اند

مسألۀ ششم و آخرين مسئله از مسائل باب مطلق و مقيد،در اين رابطه است كه مطلق و مقيد،گاهى متنافيان هستند،و گاهى متنافيان نيستند.در اينجا ما بايد اولا معناى تنافى بين المطلق و المقيد را بدانيم،ثانيا شرايط تنافى را بيان كنيم،و ثالثا مواردى كه مطلق و مقيد متنافيان نيستند،و رابعا مواردى كه مطلق و مقيد متنافيان هستند،و خامسا احكام مطلق و مقيدى كه متنافيان باشند.

معناى تنافى

تنافى مطلق با مقيد عبارت است از اينكه ظاهر دليل مطلق با ظاهر دليل مقيد،قابل جمع نيستند.به عبارت ديگر،نمى‌توانيم هم به ظاهر مطلق اخذ كنيم و هم به ظاهر مقيد بلكه بايد در ظاهر احدهما تصرف كنيم و از آن رفع يد كنيم.به عبارت سوم، ظاهر مطلق با ظاهر مقيد،متكاذب باشند يعنى يكديگر را تكذيب مى‌كنند؛ظاهر مطلق مى‌گويد ظاهر مقيد دروغ است و ظاهر مقيد مى‌گويد ظاهر مطلق مراد نيست.مثلا:

اعتق رقبة،ظاهرش اين است كه مكلف آزاد است در عتق رقبه؛مى‌تواند رقبۀ مؤمن آزاد كند و مى‌تواند كافر آزاد كند؛ولى اعتق رقبة مؤمنة،ظاهرش آن است كه خير،تو آزاد نيستى و معينا بايد رقبۀ مؤمن آزاد كنى چون قد سبق كه امر،عند الاطلاق،ظهور در وجوب تعيينى دارد فى قبال التخييرى.شرايط تنافى

جمعا از بيانات مرحوم مظفر سه شرط استفاده مى‌شود كه مجموع آنها برگشت به يك شرط دارد و آن اينكه تكليف،در هر دو واحد باشد نه متعدد؛و آن شرايط عبارت‌اند از:

1.تكليف در مطلق و مقيد،هيچ‌كدام معلق بر قيدى و شرطى نباشد و اگر معلق است،هر دو معلق بر يك شرط باشند.مثل:ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان ظاهرت فاعتق