مى‌توانيم به اطلاق كلام مولى تمسك كنيم و بگوييم كه مولى در مقام بيان بوده و اگر مرادش خصوص رقبۀ مؤمن بود،بايد قيد زايدى بياورد و چون قرينه‌اى نصب نكرده،با اينكه مولاى حكيم است و ملتفت هم بوده،ترسى هم نداشته،كسى هم مانع او نشده بود آن را در آوردن قرينه،مع ذلك نياورده؛پس معلوم مى‌شود كه مرادش عتق مطلق رقبه است،چه رقبۀ مؤمن و چه كافر.پس از تمسك به اطلاق، آن‌گاه اطلاق كلام حجت مى‌شود از مولى بر عبد كه اگر امتثال نكند،مؤاخذه مى‌شود و از عبد بر مولى كه اگر به اطلاق عمل كرد،مولى او را مؤاخذه نمى‌تواند بكند و او عذر دارد.

هركجا براى ما از دليل خارجى محرز شد كه مولى در مقام بيان حكم به منظور عمل مكلف بوده،آن جاها به اصالة الاطلاق تمسك مى‌كنيم و هركجا از دليل خارجى فهميديم كه مولى در مقام اهمال و اجمال است،اينجا هم حق تمسك به اطلاق نداريم چون اطلاق نيست و هركجا شك كرديم كه آيا متكلم در مقام بيان بوده يا در مقام اهمال و اجمال‌گويى،اينجا چه كنيم؟

مى‌فرمايد:از اصول عقلايى استفاده مى‌كنيم.اصل عقلايى اين است:

اصل آن است كه مولى در مقام بيان بوده،عقلاى عالم،از اين اصل،عند الشك استفاده مى‌كنند،چنان‌كه اگر شك كنند كه آيا متكلم ملتفت بوده يا غافل جاد بوده يا هازل؟مى‌گويند:ان شاء اللّه او ملتفت بوده،ان شاء اللّه جدى گفته،ان شاء اللّه خطا نكرده،پس اصل آن است كه ان شاء اللّه در مقام بيان بوده نه اهمال و اجمال.

دو نكته

قدر متيقن در مقام تخاطب

به نظر مشهور علما،مقدمات حكمت،همان سه مقدمه‌اى بود كه در بحث گذشته بيان شد لكن برخى از علما دو مقدمۀ ديگر هم به اين مقدمات افزوده‌اند كه آنها را تحت عنوان تنبيهان ذكر مى‌كنيم:

يكى از آن دو مقدمه عبارت است از قدر متيقن در مقام تخاطب.اين مقدمه را آخوند اضافه كرده و فرموده:اگر بخواهيم به اطلاق كلام تمسك كنيم،بايد قدر