اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 363
در مقام اهمال بودن هم دوگونه است:
1.گاهى در مقام اهمال است رأسا و من جميع الجهات مثل قول طبيب،كه به مريض
مىگويد:اشرب الدواء،ولى فعلا بيان نكرده كه كدام دارو را بخورد؟و چه مقدار مصرف
كند؟
2.و گاهى از جهات ديگر در مقام بيان است،اما از آن جهت كه ما مىخواهيم به
اطلاق اين كلام تمسك كنيم،در مقام بيان نيست،مثل آيۀ شريفۀ
فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ .
اين آيه از آن جهت در مقام بيان است كه
اين شكارى كه كلب معلم رفته و او را صيد كرده،حلال است يعنى اين حيوان شكار
شده،ميته نيست كه خوردنش حلال نباشد ولى از جهت ديگر در مقام بيان نيست كه مواضع
امساك كه دهان سگ به آن جاها رسيده،آيا متنجس شده و بايد تطهير شود،يا نه،متنجس
نشده و تطهيرش لازم نيست؛لذا از اين جهت براى كلام اطلاق درست نمىشود و نمىتوان
به اطلاق آن تمسك كرد.
پس بايد در مقام بيان باشد لا الاهمال و
الاجمال رأسا او من جهة مورد الاطلاق و باز در مقام بيان هم كه هست دو جور است:
1.در مقام بيان به منظور تشريع و جعل قانون كه فعلا مىخواهد يك قانون كلى
جعل كند اما هنوز زمان عمل به آن نرسيده؛مثلا سربسته مىگويد:احل اللّه البيع يا
اقيموا الصلاة و...
2.در مقام بيان حكم باشد به منظور اينكه مكلف هماكنون به آن حكم در خارج
عمل كند و جامۀ عمل بپوشاند و اين دستور را امتثال كند.
اگر در مقام بيان باشد به منظور
تشريع،باز فايده ندارد به جهت اينكه هنوز زمان عمل نرسيده و مىتواند فعلا به طور
كلى بگويد و سپس در وقت خودش تبصرهها و قيدهايش را بياورد و مرادش را روشن كند كه
مثلا بيع بايد به زبان عربى باشد،به لفظ ماضى باشد.پس امر سوم،آن است كه در مقام
بيان حكم باشد به منظور عمل نمودن مكلف به آن حكم بالفعل.
در هر كلامى كه اين مقدمات سهگانه
فراهم باشد و هر سه احراز شود،آنگاه
اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 363