(مانند ميرزاى نايينى).

قول سوم.بعضى گفته‌اند:اين دو اصطلاح مترادف‌اند يعنى ماهيت مهمل با ماهيت لا بشرط مقسمى به يك معناست(مانند آخوند و حاجى سبزوارى).

قول چهارم.بعضى گفته‌اند:موضوع له اسماى اجناس،ذات الماهية است نه ماهيت مهمل و نه لا بشرط مقسمى بلكه ذات المعنى است لكن واضع،در هنگام وضع،اين معنا را بايد به نحو لا بشرط قسمى(يعنى مطلق)ملاحظه كند تا بتواند لفظ را براى ذات معنا وضع كند ولى اين اعتبار لا بشرطى،داخل در موضوع له نيست بلكه صرفا مصحح وضع است كه بعدا بيان خواهيم كرد.(مانند محقق كمپانى و شهيد صدر).

سپس جناب مظفر مى‌فرمايد:اين قول چهارم،مطابق و موافق است با آن تصوير ثانى كه در قول قدما داشتيم و هر دو يكى است و شايد مراد قدما همين تصوير ثانى باشد كه با قول چهارم متأخرين يكى باشد،اما يك مانع سر راه است كه آنها استعمال مطلق را در مقيد مجاز مى‌دانند،و بنا بر قول رابع مجازيتى در كار نيست بلكه از باب تعدد دال و مدلول است.

پس از اينجا مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه مراد قدما همان تصوير اولى باشد نه دومى.سپس مى‌فرمايد:از دو مقدمه‌اى كه قبل از اين امر سوم براى شما ذكر نموديم، حال و وضع اين تعابير اربعه يا اقوال اربعه روشن مى‌گردد،و آن اينكه:

اولا در مقدمۀ اول و امر اول دانستيم كه ماهيت من حيث هى هى،غير از ماهيت بشرط مقسمى است به دليل اينكه در ماهيت من حيث هى هى،قطع‌نظر شده از جميع امور خارجى و در ماهيت لا بشرط مقسمى،اين ماهيت با امور خارجى ملاحظه شده فظهر،كه اين دو اصطلاح،دو عبارت متباين هستند و قول سوم از اقوال اربعۀ فوق(كه اين دو را يكى مى‌دانست)باطل شد.

و ثانيا از مطالب مذكور در پايان امر ثانى،دانستيم كه هنگام وضع،واضع نمى‌تواند قطع‌نظر كند از كليۀ امور خارجى بلكه بايد ماهيت را با خارج از ذات و ذاتيات مقايسه كند و ملاحظه نمايد به دليل اينكه خود وضع،حكمى از احكام است و بر اين لفظ و معنا بار مى‌شود و اين وضع،خارج از ذات ماهيت هم هست.فظهر كه قول اول