(كه مى‌گفت:موضوع له،ماهيت مهمل است)باطل است،ماهيت مهمل نمى‌تواند موضوع له باشد.

و ثالثا از مطالب مذكور در امر اول و ثانى،هر دو،به دست آورديم كه اصطلاح بشرط مقسمى،اعتبار مستقلى نيست در قبال آن اعتبارات سه‌گانه،بلكه مقسم اينهاست و مقسم،تحققش به وجود اقسام است و خودش حكم مستقلى ندارد،پس قول ثانى هم(كه مى‌گفت:موضوع له،ماهيت لا بشرط مقسمى است) باطل مى‌شود.

نتيجه

فتعين القول الرابع كه موضوع له اسماى اجناس،ذات المعانى است،اما واضع در حين وضع ناچار است اين معنا را لا بشرط ملاحظه كند و مطلق ببيند تا بتواند لفظ را در مقابل اين معنا وضع كند و اين قول رابع،مطابق تفسير ثانى از قول قدماست؛بنابراين ،ما بين سخن قدما و متأخرين،تصالح واقع مى‌شود و اين دو،كلامشان يكى است؛ تنها چيزى كه هست،اين است كه به قدما نسبت داده شده كه آنها مى‌گويند استعمال مطلق در مقيد مجاز است؛كه اين،با تصوير اولى مى‌سازد نه دومى.

جناب مظفر مى‌فرمايد:آن‌هم ثابت نشده،يعنى مسلم نيست كه آنها قائل به مجازيت باشند(فقد ارتفع الظلام من المسألة).

تبصره:بعضى از قدما(مثل صاحب معالم و ديگران)تصريح دارند كه استعمال مطلق در مقيد مجاز است،پس اين مصالحه بعيد است.

بيان قول چهارم

به عقيدۀ مصنف،قول حق،قول رابع است و براى توضيح اين قول،مطلب را در دو مقام دنبال مى‌كنند:

الف.مقام وضع،ب.مقام استعمال.

مقام وضع

هنگامى كه واضع مى‌خواهد لفظى را براى معنايى وضع كند،چه اسماى اجناس و چه اعلام شخصه،مثلا مى‌خواهد لفظ رجل را وضع كند براى ذات ثبت له الرجوليّة و