اصل عموم و بگوييم در اين آيه،عموم مراد واقعى نيست بلكه مراد واقعى،ما عدا الخاص است.

به عبارت ديگر،يا بايد در سند حديث تصرف كنيم و يا بايد در دلالت آيه تصرف كنيم،چون در دلالت حديث نتوان تصرف كرد،لكونه نصا او اظهر؛و در سند آيه هم نتوان تصرف كرد،لكونها قطعى السند.

حال،كدام يك از اين دو تصرف اولى است؟

مى‌فرمايد:تصرف در اصالة العموم و رفع يد كردن از آن،اولى است نسبت به تصرف در اصالة عدم كذب الراوى،به دليل اينكه خبر واحد،خاص است و آيۀ قرآنيه عام است و هر خاصى صلاحيت دارد كه قرينه باشد بر مراد واقعى متكلم از اين عام.اما عام صلاحيت ندارد كه قرينه باشد عرفا بر مراد واقعى از خاص؛به بيان ديگر،خاص،مفسر و مبين عام است ولى عام،مبين و مفسر خاص نيست.و از اول كه صادر شد،ناظر به دليل خاص نبوده،و چون هر خاصى قرينه بر عام است،قرينه بر ذو القرينه مقدم است.مفسر(-تفسيركننده)بر مفسر(-تفسيرشده)مقدم است.مبين (-بيان‌كننده)بر مبين(-بيان‌شده)مقدم است.حاكم بر محكوم مقدم است.پس خبر واحد،بر عام كتابى مقدم است.

يا به عبارت ديگر،اصلى كه در ناحيۀ قرينه جارى مى‌شود(كه اصالة عدم كذب الراوى باشد)مقدم است بر اصلى كه در ناحيۀ ذو القرينه جارى مى‌شود(كه اصالة العموم باشد).

11.دوران بين تخصيص و نسخ

يازدهمين و آخرين بحث از مباحث عام و خاص،مربوط به دوران امر است بين مخصص بودن و ناسخ بودن.

به طور كلى گاهى دليل خاص،متصل به عام است،و گاهى منفصل از عام.آنجا كه متصل به عام باشد،بلااشكال مخصص عام است و محال است كه ناسخ باشد به دليل اينكه نسخ عبارت است از رفع حكمى كه ثابت و مستقر شده در شريعت مقدس.

در آنجا كه دليل خاص،متصل به عام باشد،حكمى براى عام در واقع و نفس الامر