ثابت نشده،حتى يرتفع بالخاص.

اما آنجا كه منفصل باشد،در اينجا دليل عام با اين دليل خاص،از لحاظ معلوم التاريخ بودن هر دو،يا مجهول التاريخ بودن آن دو،و يا معلوم التاريخ بودن احدهما و مجهول بودن ديگرى،متفاوت و مختلف هستند و در نتيجه حكم‌شان هم مختلف خواهد بود.در بعضى موارد،بعضى از علما گفته‌اند كه دليل خاص حتما بايد ناسخ باشد نسبت به دليل عام و نمى‌تواند مخصص باشد و آن موردى است كه خاص،بعد از حضور وقت عمل به عام،فرابرسد.و در بعضى موارد گفته‌اند حتما و جزما دليل خاص،منسوخ است به توسط عام و آن موردى است كه عام،بعد از حضور وقت عمل به خاص،فرابرسد و صادر شود.و در بعضى موارد گفته‌اند دليل خاص، مخصص دليل عام است و آن موردى است كه خاص،قبل از فرارسيدن زمان عمل به عام،صادر شود يا عام،قبل از حضور وقت عمل به خاص،صادر گردد و در بعضى موارد هم شك شده كه آيا خاص،ناسخ عام است يا منسوخ به عام است يا مخصص عام؛مثل صورتى كه هر دو،يا يكى،مجهول التاريخ باشد؛لذا ما بايد صور مسئله را يك‌به‌يك بررسى كنيم و حكم هر صورت را جداگانه بيان كنيم.

مقدمتا بايد فرق ما بين تخصيص و نسخ را بيان كنيم؛دو فرق دارند:

1.در تخصيص،با آمدن مخصص،كشف مى‌كنيم كه اين دسته از افرادى كه از تحت عام خارج هستند،از همان ابتدا مراد واقعى مولى نبوده‌اند و مولى اين‌ها را اراده نكرده بوده ولى در ظاهر به صورت عام و كلى گفته.به خلاف نسخ،كه در مورد نسخ، حكم از اول به نحو عموم ثابت شده و در واقع«اكرام جميع افراد علما»مصلحت داشت،اما پس از مدتى،اين مصلحت،از روى يك دسته از افراد برداشته شد.

به عبارت ديگر،التخصيص دفع و النسخ رفع.دفع يعنى پيشگيرى و جلوگيرى؛و رفع يعنى برداشتن چيزى كه ثابت شده.

(يك وقت انسان رعايت بهداشت مى‌كند تا مريض نشود؛اين دفع است يعنى پيشگيرى از مرض.ولى يك وقت مريض مراجعه مى‌كند به دكتر تا نسخه‌اى بگيرد و خود را مداوا كند؛اين رفع است،يعنى برداشتن مرضى كه ثابت شده).