قرآن برخلاف آن.

با حفظ اين دو نكته،مى‌گوييم:اخبار و روايات ما سه قسم است:

1.خبر متواتر؛

2.خبر واحد محفوف به قرآن؛

3.خبر واحد مجرد از قرائن ولى حجت و معتبر(مثل خبر عادل).

حال اگر خبر متواتر يا واحد همراه با قرينه باشد،بلااشكال مخصص عام قرآنى و مقيد مطلق قرآن است.دليلش اين است كه خبر واحد مع القرينه يا خبر متواتر مثل عام كتابى،قطعى الصدور است و از طرفى چون خاص است،دلالتش اظهر است؛ پس مقدم مى‌شود بر عام.

اما اگر خبر واحد مجرد از قرائن باشد،اما به ادلۀ قطعى حجيت آن ثابت شده باشد،اين خبر واحد،نسبت به آيۀ قرآنيه،پنج حالت مى‌تواند داشته باشد.

1.نسبت بينهما تساوى است.

2.نسبت تباين باشد.

3.عامين من وجه باشند.

4.خبر،اعم مطلق و آيه،اخص مطلق باشد.

5.بالعكس،يعنى خبر،اخص مطلق و آيه،اعم باشد(بحث ما هم در همين قسم پنجم است).

مى‌خواهيم بدانيم كه آيا عام كتابى را به خاص خبر واحدى مى‌توان تخصيص زد يا نه؟

مى‌فرمايد:در اينجا ما دو اصل عقلايى داريم:

يك اصل در ناحيۀ خبر واحد جارى مى‌شود به نام«اصالة عدم كذب الراوى»؛ اصل آن است كه راوى دروغ نگفته و حديث از امام صادر شده.

و يك اصل در ناحيۀ آيه داريم كه اصالة العموم باشد.

حال،امر داير است كه با يكى از اين دو اصل مخالفت كنيم:يا با اصل عدم كذب مخالفت كنيم و بگوييم اين حديث از امام صادر نشده و راوى دروغ مى‌گويد؛يا با