و اگر كلام از قسم ثانى باشد،كه موضوع مكرر شده،در اينجا حق آن است كه استثنا فقط به جملۀ اخيره برمى‌گردد و بقيۀ جملات به عموميت خود باقى‌اند.

به دليل اينكه فرض اين است كه استثنا به موضوع اصابت مى‌كند و همان‌طور فرض اين است كه موضوع در جملۀ اخيره مستقلا ذكر شده.

بنابراين،استثنا با عودش به جملۀ اخيره،جايگاه خود را باز كرده و نقش خودش را بازى كرده و از لغويت خارج گشته.

اگر بخواهد علاوه بر اين،به ساير جملات هم عود كند،محتاج به دليل خاص است و دليل خاص نداريم؛پس در آنها به اصالة العموم تمسك مى‌كنيم.

و اما ما قيل:اشكالى است كه آخوند كرده،و آن اينكه در ما نحن فيه«ما يصلح للقرينية»وجود دارد،و آن وقوع استثناست عقيب جمل متعدده،لكن نمى‌دانيم كه آيا متكلم بر اين«ما يصلح للقرينية»اعتماد نموده در مقام بيان مرادش يا نه؟احتمالش را مى‌دهيم.لذا كلام مجمل مى‌شود و ظهورى در عموم منعقد نمى‌شود تا به عموم عام تمسك شود.

فلا وجه له:جناب مظفر مى‌فرمايد:اين اشكال وارد نيست به دليل اينكه فرض اين است كه متكلم در مقام بيان مرادش بوده.

و فرض هم اين است كه موضوع را متكررا ذكر نموده و به يك‌بار اكتفا نكرده و اگر مى‌خواست از همۀ موضوعات استثنا نمايد،بر مولى بود كه بيان كند و پشت سر هم عام،استثنايى بياورد يا قرينه بياورد كه اين استثنا به همه برمى‌گردد.

و حيث اينكه،يك‌بار استثنا را آورده و استثنا با عودش به جملۀ اخيره نقش خود را بازى كرده،معلوم مى‌شود استثناى بقيۀ جملات را نمى‌خواهد و الا اخلال به مراد خودش رسانده است.

تبصره:اين جواب،مشكلى را حل نمى‌كند،به علت اينكه:شايد(رعاية للاختصار)ذكر نكرده.

جناب مظفر رحمه اللّه هم همين قول را انتخاب نموده و مى‌فرمايد:ما مى‌توانيم به وسيلۀ اين قول،جمع بين ساير اقوال كنيم و بگوييم:آن كسانى كه مى‌گويند استثنا فقط به