اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 271
مىكند؛و اگر قرينهاى نياورد،همان ظهور
بدوى مستقر مىشود و عام ظهورش بر عموم منعقد مىشود.
نتيجه
اگر مخصص متصل باشد،از همان ابتدا جلوى
ظهور عام در عموم را مىگيرد و اجازه نمىدهد كه نطفۀ عموم منعقد
شود.اما:
اگر مخصص منفصل باشد،كلام عام آمده و
ظهور در عموم پيدا كرده و مستقر هم شده،اما وقتى مخصص منفصل آمد،جلوى اصل ظهور را
كه نمىگيرد ولى جلوى حجيت آن ظهور را مىگيرد و اجازه نمىدهد كه اين عام در عموم
حجت شود،بلكه مقدم بر عام مىشود از اين باب كه قرينۀ كاشف از مراد
جدى مولى است.
3.استعمال عام در باقىمانده مجاز است يا حقيقت؟
سومين بحث از مباحث عام و خاص،اين است
كه بلااشكال،عام،مادامىكه تخصيص نخورده و در عموم و شمول جميع افراد استعمال مىشود،اين
استعمال حقيقت است.مثل:اكرم كل عالم.
انما الكلام،در مواردى است كه عام تخصيص
خورده و در ما عدا الخاص استعمال شده(مثلا در 80%
از علما-كه علماى عدول باشند-استعمال شده).آيا چنين استعمالى حقيقت است يا مجاز؟
در مسئله چهار قول مطرح شده:
1.استعمال عام در باقىمانده بعد التخصيص مجاز است مطلقا(و هو قول اكثر
القدماء الى زمان الشيخ الانصارى رحمه اللّه).
2.استعمال عام در باقىمانده بعد التخصيص حقيقت است مطلقا(و هو قول اكثر
المتأخرين من الشيخ الى زماننا هذا).
تفصيل يكم:
3.اگر مخصص:
الف.متصل باشد،استعمال عام در باقىمانده
حقيقت است.
اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 271