ب.منفصل باشد،استعمال عام در باقى‌مانده مجاز است.

تفصيل دوم:

4.اگر مخصص:

الف.متصل باشد،استعمال عام در باقى‌مانده مجاز است(به عكس تفصيل يكم).

ب.منفصل باشد،استعمال عام در باقى‌مانده حقيقت است(به عكس تفصيل يكم).

البته تفصيلات ديگرى هم وجود دارد.

جناب مظفر مى‌فرمايد:قول دوم حق است،يعنى اين استعمال حقيقت است مطلقا(چه در متصل و چه در منفصل).

دليل ما:نخست بايد ببينيم چه عاملى باعث شد كه گروه كثيرى از قدما قائل به مجازيت اين استعمال شده‌اند و منشأ اين پندار باطل چه بوده است؟

سپس اين منشأ را ريشه كن كنيم و ابطال نماييم تا مطلوب ما ثابت گردد.

مى‌فرمايد:منشأ اين توهم آن است كه قائلين به مجازيت ملاحظه نموده‌اند كه ادات عموم در اصل وضع شده براى دلالت بر عموم و شمول مدخولشان مر جميع افراد خودش را.

مثلا كلمۀ«كل»وضع شده براى دلالت بر اينكه:حكم براى جميع افراد مدخولش (كه عام است)ثابت است(چه عادل و چه فاسق).

ولى پس از اينكه عام تخصيص خورد،ديگر شامل جميع افراد مدخولش نمى‌شود بلكه باقى‌مانده را شامل مى‌شود؛پس اين عام در موضوع له خودش(كه عموم است)استعمال نشده؛پس اين استعمال مجاز است(لان المجاز استعمال اللفظ فى غير ما وضع له).

دفع اين توهم:

جناب مظفر مى‌فرمايد:

اگر اندكى تأمل كنى و سخن بزرگان را چشم‌بسته نپذيرى،خواهى يافت كه اين پندار باطل است و مجازيتى در كلام پيدا نشده مطلقا(چه در آنجا كه عام به مخصص متصل تخصيص خورده باشد؛چه در آنجا كه به