افراد زنا در هيچ حالى از حالات نزديك نشويد.

و گاهى متعلق الحكم تحت امر وجوبى يا استحبابى مى‌رود.مانند: وَ أَقِيمُوا الصَّلاٰةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ و...در چنين صورتى غالبا عموم،عموم بدلى است يعنى لازم نيست تمام افراد صلاة را در جميع حالات اتيان كردن،بلكه كافى است يك فرد از افراد صلاة را در يك حالى از حالات به جا آوردن.

1.الفاظ عموم

بعد از بيان دو مقدمه،وارد مباحث اصلى عام و خاص مى‌شويم.

فنقول:در اين باب،جمعا 11 بحث اساسى داريم.

اولين بحث،دربارۀ الفاظ و كلمات داله بر عموم است.در اين فصل،ما در حقيقت دو بحث داريم:

1.آيا در لغت عرب يا هر لغت ديگر،الفاظى داريم كه مختص به عموم و حقيقت در عموم باشد به طورى كه استعمالش در غير عموم مجاز باشد يا نداريم؟

2.برفرض كه چنين الفاظى داشته باشيم،اين الفاظ چند قسم‌اند؟و نحوۀ دلالت‌شان بر عموم چگونه است؟بالوضع؟او بالاطلاق؟او بحكم العقل؟

بحث اول را جناب مظفر با يك اشاره مى‌گذرند و مى‌فرمايند:لا شك در اينكه ما الفاظى داريم كه مخصوص عموم‌اند و دلالت بر عموم مى‌كنند ولى بايد بدانيم كه در اين مرحله 5 نظريه وجود دارد:

1.اكثر علماى اصول فرموده‌اند:براى عموم الفاظى هست كه اختصاص به عموم دارد.

2.كليۀ الفاظى كه ادعا شده اختصاص به عموم دارند.به عكس است يعنى اختصاص به خصوص دارند و استعمالشان در عموم مجاز است.

3.كليۀ اين الفاظ،مشترك لفظى هستند بين عموم و خصوص،هم لغتا و هم شرعا.

4.سيد مرتضى رحمه اللّه فرموده:اين الفاظ،در لغت عرب،مشترك لفظى‌اند بين عموم و خصوص ولى در عرف شرعى،حقيقت هستند فقط در عموم.