و گاهى از راه اطلاق كلام و به توسط مقدمات حكمت ثابت مى‌گردد.

مثلا مولى مى‌فرمايد:اعتق رقبة.ما با جارى ساختن مقدمات حكمت،ثابت مى‌كنيم كه هر فردى از افراد آزاد شود،امتثال حاصل مى‌شود چه رقبۀ مؤمن و چه كافر،چون مولى در مقام بيان بود و اگر غرض در خصوص رقبۀ مؤمن بود،بايد مقيد مى‌كرد و چون بيان نكرده،پس عتق مطلق رقبه كافى است.

حال،در صورت اولى،نامش عام بدلى است و در صورت ثانيه نامش اطلاق بدلى است در قبال اطلاق شمولى.

عام بدلى جايش داخل عام و خاص است و اطلاق بدلى داخل در باب مطلق و مقيد است.

همين سخن در عام استغراقى و مطلق شمولى هم مى‌آيد.

و على كل حال:گاهى موضوع حكم تحت نهى مى‌رود.مثل:لا تكرم الفساق؛ يا:تكرم فاسقا.در اينجا عموم،هم به لحاظ افراد موضوع و هم به لحاظ احوالات افراد،عموم استغراقى است و معناى كلام اين است كه هيچ فردى از افراد فاسق را در هيچ حالى از حالات اكرام نكن.

و گاهى موضوع حكم تحت امر مى‌رود.در اينجا اگر با كلمۀ«كل و اخوات آن»يا با لفظ جمع محلى به«الف و لام»استعمال شود،مانند:اكرم العلماء،يا اكرم كل عالم، باز عموميت و شمول،به لحاظ افراد عالم،عموم استغراقى است ولى به لحاظ احوالات افراد،بدليت دارد و معناى كلام اين است كه:اكرام هر فردى از افراد علما واجب است اما نه در تمام حالات بلكه در يك حال از حالات مثل حال راكب بودن يا ماشى بودن و...كه اكرام شوند،كفايت مى‌كند.و اگر با كلمۀ«اى»استعمال شود،مانند:

اعتق أية رقبة شئت،در اين صورت،عموميت و شمول،هم به لحاظ افراد عام و هم به لحاظ احوالات افراد،بدليت دارد.

و گاهى متعلق حكم تحت نهى مى‌رود.مانند:لا تقربوا الزنا،كه زنا فعل اختيارى انسان است و تحت نهى رفته.در اينجا عموميت و شمول،هم به لحاظ افراد و هم به لحاظ احوالات آن،عموم استغراقى است و معناى كلام اين است كه به هيچ فردى از