در اين مثال،صحت كلام،از نظر لغت و ادبيات عرب،متوقف است بر اينكه كلمۀ «راضون»مقدر باشد خبر براى نحن،زيرا كلمۀ راض لفظ مفرد مذكر است و مفرد نمى‌تواند خبر واقع شود از نحن كه دلالت بر متكلم مع الغير دارد.

بعد از بيان امثله،به صورت قانون كلى مى‌فرمايد:

كليۀ مواردى كه كلام بالملازمه بر معناى مفردى دلالت مى‌كند،داخل در دلالت اقتضاست و كليۀ مواردى كه از باب مجاز در كلمه يا مجاز در حذف يا مجاز در اسناد باشد،همه داخل در دلالت اقتضا هستند.

اگر گفته شود:ميرزاى قمى(در قوانين،صفحه 168)فرموده:مجازات بر دو قسم‌اند:

1.مجازاتى كه قرينۀ آنها،قرينۀ عقلى است.مانند:و اسأل القرية.

2.مجازاتى كه قرينۀ آنها،قرينۀ لفظى است.مانند:رأيت اسدا يرمى.حال،قسم اول از مجازات،از نوع دلالت اقتضا هستند ولى قسم ثانى،از نوع دلالت منطوقى و مطابقى است لا غير.

در پاسخ گوييم:در مثل رأيت اسدا يرمى،كه قرينه‌اش لفظى است:

گاهى خود لفظ اسد را در رجل شجاع استعمال مى‌كنيم ولى مجاز است و محتاج به قرينه است لذا يرمى را قرينۀ آن قرار مى‌دهيم.

و گاهى كارى به لفظ اسد نداريم بلكه مستقيما از خود قرينه مى‌خواهيم استفاده كنيم؛اين بالملازمه است يعنى مى‌گوييم:

لازمۀ آوردن يرمى،آن است كه مراد متكلم،رجل شجاع باشد و از اين حيث، داخل در دلالت اقتضاست.

خلاصه:مناط در دلالت اقتضا،دو چيز است:

1.اصل دلالت،مراد متكلم باشد.

2.صدق يا صحت كلام،برآن متوقف باشد.

2.دلالت تنبيه

قسم دوم از اقسام دلالت سياقى،دلالت تنبيه است كه به آن،دلالت ايما هم مى‌گويند و آن عبارت است از دلالتى كه مقصود و مراد متكلم است اما صحت يا صدق كلام،برآن