تداخل مى‌كنند چون قتل زيد،يك‌بار تحقق مى‌يابد و لا غير.و در بعض موارد،دليل خاص داريم بر عدم تداخل مثل«باب صلاة»كه«اذا دخل الوقت فصل.اذا خسف القمر فصل.و اذا زلزلت الارض فصل.اذا نذرت فصل و... كه براى هر شرطى، صلاة جداگانه‌اى لازم است.

و گاهى نه دليل بر تداخل داريم و نه براى عدم تداخل.مثل اينكه دليل مى‌گويد اگر در ماه رمضان با همسرت مواقعه نمودى.كفاره بده.حال،شخصى در يك روز ماه رمضان،دو يا چند بار مواقعه نمود؛آيا اسباب،تداخل مى‌كنند و يك كفاره لازم است يا خير،كفاره‌هاى متعدد به تعداد جماع‌ها؟چنين صورتى،مورد بحث است ميان علما كه آيا مقتضاى قاعده،تداخل اسباب است يا عدم تداخل آنها؟

اكثر علماى اصول فرموده‌اند:«مقتضاى قاعده،عدم تداخل اسباب است»و بعضى از اصوليان(مثل محقق خوانسارى،در مشارق الشموس)فرموده«قاعده،تداخل اسباب است»و بعضى ديگر هم تفصيلاتى دارند.

جناب مظفر مى‌فرمايد:به نظر من،حق با اكثريت است يعنى مقتضاى قاعده،عدم تداخل اسباب است.

بيان ذلك:هريك از دو جملۀ شرطى داراى دو ظهور است(منحصر به اين دو نيست ولى اين دو،مربوط به ما نحن فيه است):

ظهور شرط در جملۀ شرطى در استقلال به سببيت؛كه اين ظهور،به توسط اطلاق و مقدمات حكمت ثابت مى‌گردد.اين ظهور،خواهان آن است كه به تعداد شرطها، جزا هم بايد متعدد شود چون هر شرط،مستقل در تأثير است و جزا هم قابل تكرار است در نتيجه،مقتضاى قاعده،عدم تداخل اسباب است.

2.ظهور جزا در جملۀ شرطى در صرف الوجود طبيعت يعنى همان‌طورى كه در ساير جملات انشائيه(كه معلق بر شرطى نبودند)ثابت كرديم كه اين امر يا نهى،ظهور در صرف الوجود دارد و متعلق حكم صرف الوجود طبيعت است،حال همچنين در جملات شرطى هم،جزايشان ظهور در صرف الوجود دارد و وقتى اين شد،صرف الوجود محال است كه محكوم به دو حكم شود يعنى دو وجوب يا حرمت روى آن