تعلق بگيرد زيرا كه صرف الوجود به اولين وجود موجود مى‌شود و قابل ايجاد به دو وجود نيست؛پس تاب تحمل دو حكم را ندارد؛اگر دو حكم شد،يقينا حكم ثانى،به وجود ثانى طبيعت تعلق مى‌گيرد نه صرف الوجود.لذا قبلا گفتيم:الامر بشىء مرتين براى تأكيد است نه تأسيس چون صرف الوجود تاب تحمل دو حكم را ندارد.پس جزا ظهور در صرف الوجود دارد و اين ظهور،خواهان آن است كه اگر اسباب متعدد يكجا جمع شدند،همگى يك اجزا و يك حكم بيشتر ندارند؛در نتيجه،مقتضاى قاعده و دليل،تداخل اسباب است.

با توجه به اينكه ظهور شرط،خواهان عدم تداخل است و ظهور جزاخواهان تداخل،تنافى و تعارض در مى‌گيرد ما بين ظهور شرط و ظهور جزا.حال چه بايد كرد؟آيا ظهور شرط را مقدم بداريم بر ظهور جزا و قائل به عدم تداخل شويم؟يا اينكه ظهور جزا را مقدم بداريم بر ظهور شرط و قائل به تداخل اسباب شويم؟

اذا دار الامر بين تقديم احد الظهورين و رفع اليد عن الظهور الآخر فايهما اولى بالتقديم من الآخر؟

جناب مظفر مى‌فرمايد:

به عقيدۀ من،بهتر آن است كه ظهور شرط را بر ظهور جزا مقدم بداريم.

دليل مطلب آن است كه جزا،در قضيۀ شرطى،معلق بر شرط و مترتب و متوقف بر او است؛پس شرط،در رتبۀ سابقه و جزا در رتبۀ لا حقه است.

پس جزا تابع شرط است هم ثبوتا و به حسب واقع چون در واقع تا مولى فرض وجود را شرط نكند،اين حكم مصلحت پيدا نمى‌كند و هم اثباتا يعنى به حسب مقام بيان و اظهار حكم كه باز جزا تابع بر شرط گرديده و وقتى تابع شد،پس متبوع هر حكمى داشت،تابع هم دارد.پس اگر شرط متعدد بود،جزا هم متعدد خواهد شد و اگر شرط واحد بود،جزا هم واحد است و چون در ما نحن فيه شرطها متعدد هستند،چون هركدام ظهور در استقلال در شرطيت دارند،پس جزا هم بايد متعدد باشد و آن‌گاه نوبت به ظهور جزا در صرف الوجود نمى‌رسد.به عبارت ديگر،اين دو ظهور،در عرض هم نيستند تا تنافى و تعارض پيدا شود بلكه ظهور شرط،در رتبۀ