اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 212
و اما نحو ثانى
اما قسم ثانى(يعنى آنجا كه شرط متعدد
باشد و جزا واحد،و اين جزاى واحد قابل تكرار هم باشد)خودش منقسم مىشود به دو
صورت:
1.از راه دليل خاص به دست آوردهايم كه هريك از دو شرط مذكور جزء سبب هستند
و هيچكدام استقلال ندارند.مثل اذا توضأت فصل و اذا استقبلت الى القبلة فصل و اذا
سترت فصل و...در اين صورت،بلااشكال،جزا واحد است و اين جزاى واحد،در نزد حصول همۀ آن
شرطها حاصل مىشود و لا غير.
2.از يك دليل مستقل يا از ظاهر همين دو جملۀ شرطى به دست
آوردهايم كه هركدام از اين دو شرط مذكور،تمام السبب هستند و استقلال در سببيت
دارند نه اينكه جزء السبب باشند.در چنين موردى بحث مىكنيم كه اگر چنانچه اتفاقا و
تصادفا هر دو شرط با هم و در وقت واحد يا پشت سرهم موجود شدند،چه بايد كرد؟ و
وظيفه چيست؟
در اينجا در دو مقام بحث مىكنيم:
1.مقتضاى قاعده و اصل اولى چيست؟
2.مقتضاى اصل عملى چيست؟
در مقام اول هم،در دو مقام بحث مىكنيم:
1.تداخل اسباب يا شرطها.
2.تداخل مسببات يا مشروطها.
اما تداخل اسباب:در صورتى كه هر دو شرط
باهم يافت شوند آيا مقتضاى قاعده تداخل اسباب است(مثل باب وضو)؛يا خير(مثل باب
صلاة).
معناى تداخل اسباب:اجتماع اسباب
متعدد،در تأثير در مسبب واحد و اثر واحد است.جناب مظفر مىفرمايد:در بعض
موارد،دليل خاص بر تداخل اسباب داريم مثل«باب وضو»كه روايت گفته:«لا ينقض الوضوء
الا الحدث او البول...»كه وصف نقض،تكرار بردار نيست.و مثل«قتل زيد»كه اگر زناى محصنه
كرد،بايد كشته شود؛ اگر لواط كرد؛هكذا؛و اگر مسلمانى را عمدا كشت،هكذا.حال اگر هر
سه كار را كرد،
اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 212