اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 211
نه از ظهور در استقلال؛به جهت اينكه
ظهور در انحصار،منشأ تعارض است و ما بايد ريشۀ تعارض را
بزنيم.اما ظهور در استقلال،منشأ تعارض نيست.
بيان ذلك:به مجرد اينكه هريك از دو شرط
دلالت بر استقلال در شرطيت داشته باشند براى كلام ظهورى در مفهوم پيدا نمىشود تا
تعارض بين منطوق و مفهوم واقع شود بلكه ظهور در استقلال همينقدر دلالت مىكند كه
هريك از اين دو شرط كه يافت شوند،وجوب قصر ثابت مىگردد و بيش از اين دلالتى
ندارد.اما ظهور در انحصار است كه منشأ شده براى مفهوم داشتن هريك از دو جمله؛و آنگاه
ظهور در مفهوم منشأ شده للتعارض بين المنطوق مع المفهوم.پس بايد از ظهور در انحصار
رفع يد كنيم و بگوييم كه اين حصرى كه از ظاهر شرط فهميده مىشود،حصر حقيقى نيست كه
فقط وجوب اكرام معلق بر مجىء باشد يا فقط وجوب قصر معلق بر خفاى اذان يا خفاى
جدران باشد بلكه حصر اضافى است يعنى بالنسبة كه به غير خفاى اذان و جدران اين حصر
هست كه امر ديگر ميزان وجوب قصر بر مسافر نيست اما بالنسبة به خود اين دو
مورد،حصرى در كار نيست.پس،از ظهور در انحصار رفع يد مىكنيم و مىگوييم:اذا خفى
الاذان او خفيت الجدران فقصر.اما نسبت به ظهور در استقلال كارى نداريم.
حال وقتى كه ظهور در استقلال محفوظ
ماند،نتيجهاش آن است كه هركجا يكى از آن دو شرط مذكور تحقق يافت،حكم هم تحقق مىيابد
و هركجا دو تا با هم متحقق شدند.
گاهى متعاقبا موجود مىشوند.مثلا اول
خفاى اذان مىشود و سپس خفاى جدران او بالعكس.در اين صورت،هركدام كه جلوتر متحقق
شده،او تأثير در حكم مىگذارد و ديگرى وجودش كالعدم است.
و گاهى همزمان باهم موجود مىشوند.در
اين صورت،هر دو،دست در دست يكديگر اثر مىگذارند و به منزلۀ سبب واحد مىگردند.به
جهت اينكه فرض اين است كه جزا قابل تكرار نيست و الا اگر قابل تكرار بود،اينها به
منزلۀ سبب واحده نبودند بلكه دو مؤثر بود و اثر مىطلبيد.
اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 211