responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على    الجزء : 1  صفحة : 178

افرادش.آرى،اگر تمام افراد طبيعت ترك شود،مطلوب مولى هيچ حاصل نشده.

آيا امر به ادا،امر به قضا هم هست؟

از جمله مسائلى كه در باب هيئت امر بايد مطرح مى‌شد،اين مسئله است كه«آيا امر به ادا،امر به قضا هم هست و يا اينكه وجوب قضا،از امر جديد و دليل خاصى استفاده مى‌شود؟».لكن چون اين بحث از متفرعات واجب موقت است(چون در واجب موقت،قضا و تدارك در خارج وقت معنا دارد لا غير)لذا به تأخير انداخته و در اينجا مطرح مى‌كنيم:

حال،بحث در اين است كه آيا قضا تابع اداست يا نه؟

مقدمتا بايد بدانيم كه گاهى واجب موقت در وقت خودش از مكلف فوت مى‌شود.حال،اين فوت

گاهى به خاطر ترك عمل و عدم الاتيان به عمل است رأسا.

و گاهى به خاطر اتيان به عمل است فاسدا.

در صورت اول:

گاهى ترك عن عذر بود كالنوم او النسيان او الغفلة او الاكراه و...

و گاهى عن عمد و اختيار است.

و در صورت ثانيه هم،فساد عمل

گاهى لعذر است.مثلا جاهل به مسئله بود و در اثر ضيق وقت نتوانسته بپرسد و عمل فاسد انجام داد.

و گاهى لغير عذر است.يعنى عمدا عملش را فاسد كرد على جميع الاحوال الاربعة المذكور در شرع مقدس اسلام ثابت شده كه برخى از اين واجبات بايد در خارج وقت تدارك شود كه نام اين را قضاى عمل گويند.مثل نمازهاى يوميّه،صوم رمضان.اين مسلم است اما بحث در اين است كه آيا وجوب قضا و تدارك به مقتضاى قاعده است يا برخلاف قاعده.

به مقتضاى قاعده يعنى همان امرى كه دلالت بر وجوب ادا مى‌نمود،همان امر الآن هم دلالت بر وجوب قضا مى‌نمايد.

اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست