اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 177
توجيه سوم:بعضى گفتهاند وجوب اختصاص به
آخر وقت دارد و اگر اول يا وسط وقت انجام گرفت،اين عمل،مراعى و متزلزل خواهد
بود...كما ذكر فى المعالم.
جناب مظفر در مقام رد گفتار اين دسته مىفرمايد:
اگر در واجبات موسع،وجوب رفته بود روى
همان فرد از نماز كه در اول وقت انجام مىگيرد،اينجا شما مىتوانستيد اعتراض كنيد
كه اگر واجب است،فكيف يجوز تركه.
نيز اگر رفته بود روى فرد وسط وقت،باز
اشكال شما وارد بود.و نيز اگر در واجب موسع،به اندازۀ وسعت وقت
افراد متعدد واجب بود و لازم بود عمل تكرار شود،باز اعتراض شما وارد بود كه اگر
واجب است،فكيف يجوز تركه.و لكن خوشبختانه در جاى خود ثابت شده كه وجوب روى افراد
خارجى نرفته بلكه وجوب همواره به طبايع تعلق مىگيرد و مطلوب مولى ايجاد صرف
الوجود طبيعت است اما گاهى امر تعلق مىگيرد به طبيعت بدون هيچ قيد و شرطى از وقت
و غيره(مثل امر به زكات و خمس و...)و گاهى تعلق مىگيرد به طبيعتى كه مقيد و محدود
شده به وقت خاصى؛ اين هم دوگونه است:
گاهى آنوقت مضيق است(كما فى باب صوم
شهر رمضان).
و گاهى موسع است(مانند صلوات يوميّه).
كه مورد بحث است در همينجا هم چند عمل
يا عمل اول وقت يا وسط يا آخر تنها از ما خواسته نشده بلكه مطلوب مولى اين است كه
صرف الوجود طبيعت صلاة ظهر و عصر در اين چهارچوبۀ زمانى بايد
انجام بگيرد اما از آنجا كه اين وقت وسيع است،انسان مىتواند اين صرف الوجود را در
قطعۀ اول از زمان ايجاد كند؛مىتواند در قطعات وسيطه ايجاد كند؛مىتواند در
قطعۀ آخرى ايجاد كند.لذا اين واجب،افراد متعدد طويلۀ تدريجيه پيدا
مىكند و عقل ما را مخير مىكند بين افراد طوليه كه اگر خواستى،صرف الوجود طبيعت
را در اين فرد امتثال كن و يا در آن فرد.چنانكه كه در افراد عرضيه،عقل ما را مخير
كرد(كما مر در واجب تخييرى).
در نتيجه:منافاتى نيست ما بين وجوب اصل
طبيعت و ما بين ترك بعضى از
اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 177