اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 179
برخلاف قاعده يعنى از خود امر به
ادا،وجوب قضا استفاده نمىشود بلكه محتاج به دليل خاص است(مثل«اقض ما فات كما
فات»يا«من فاتته فريضة فليقضها»).حال، آيا قضا تابع ادا هست يا نيست؟
گاهى به دليل خاصى ثابت مىشود كه اين
واجب موقت قضا ندارد.
و گاهى به دليل خارجى خاص ثابت مىشود
كه قضا دارد.
بحث در موردى است كه دليل خاص ديگرى
نيست و مىخواهيم ببينيم از خود امر چيزى استفاده مىشود يا نه؟در مسئله سه قول
است:
1.قضا تابع اداست مطلقا.
2.تابع نيست مطلقا.
3.قول به تفصيل.
اگر دليل دال بر توقيت،متصل باشد(مثل صم
يوم الجمعة)اينجا قضا تابع ادا نيست.
و اگر منفصل باشد(مثل صم،اجعل صومك يوم
الجمعة)اينجا قضا تابع اداست.
و الظاهر،جناب مظفر مىفرمايد:سرچشمۀ اين
اقوال سهگانه در اين است كه آيا در واجبات موقته،مولى يك مطلوب دارد و آن عبارت
است از انجام عمل در اين وقت معين؛يا دو مطلوب دارد:
يكى انجام ذات الفعل و ديگرى بودن آن
فعل در وقت معين.بعضى از علما،از ظاهر اين اوامر،وحدت مطلوب را فهميدهاند مطلقا و
بعضىها تعدد مطلوب را فهميدهاند مطلقا و بعضىها در دليل متصل،وحدت را و در
منفصل،تعدد را.حال بنا بر قول اول كه بگوييم مطلوب واحد است.در اين صورت،اگر عمل
در وقت خودش انجام گرفت،مطلوب مولى حاصل شده و الا اگر در وقت خودش انجام
نگرفت،مطلوب مولى به كلى ساقط شده و مولى طلب جداگانهاى به ذات العمل ندارد پس
وجوب قضا تابع امر جديد خواهد بود.اما بنا بر قول ثانى كه بگوييم مطلوب متعدد
است،خواهيم گفت كه اگر مكلف عمل را در وقت خودش انجام داد، هر دو مطلوب حاصل شده و
اگر در وقت اتيان نكرد،يكى از دو طلب مولى(كه كون الفعل فى هذا الوقت باشد)معصيت
شد.اما طلب ديگر مولى(كه طلب نفس فعل
اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 179