اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 138
وجود آن خصوصيت را اعتبار نموده
مثل:طهارت،استقبال الى القبلة،ركوع،سجود و...بالنسبة به نماز كه حكم به وجوب
صلاة،مقيد به وجود اين قيود است نماز با طهارت واجب است،نماز با ركوع واجب است
و...نه بدون اينها.در اين صورت واجب را نسبت به اين خصوصيات،به شرط شىء مىنامند.
2.و يا اين واجب،نسبت به آن خصوصيات،به شرط لا است يعنى مقيد است به عدم آن
خصوصيت و مولى در هنگام حكم به وجوب،عدم آن خصوصيت را معتبر
نموده.مثل:تكلم،قهقهه،حدث،بكاء للدنيا و...واجب را نسبت به اين خصوصيات، به شرط لا
مىنامند.
3.و يا اين واجب نسبت به آن خصوصيات لا بشرط است يعنى نه مشروط به وجود
آنهاست و نه مشروط به عدم آنها،بود و نبود اين خصوصيات يكسان است.
مثل:قنوت،حريت،رقيت،علم و جهل،بياض و
سواد و...نسبت به نماز حكم به وجوب صلاة نه مقيد است به وجود اينها و نه به عدم اينها.در
اين صورت واجب را نسبت به اين خصوصيات،لا بشرط مىگويند.
اما مقام اثبات
گاهى همان دليلى كه دلالت نموده بر وجوب
نماز،همان دليل يا دليل ديگر دلالت مىكند بر اينكه وجود فلان خصوصيت در نماز لازم
است.مثل طهارت،استقبال، إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ .گاهى همان دليل دلالت نموده بر اينكه عدم فلان خصوصيت در نماز لازم
است.مثل اينكه دليل گفته حدث قاطع صلاة است.در هر دو صورت،ما تابع دليل هستيم و
مقتضاى دليل را رعايت مىكنيم.گاهى آن دليل يا دليل ديگر،متضمن بيان خصوصيتى كه ما
احتمال مىدهيم مدخليت او را در نماز، نيست.نه بيان نموده لزوم بودن او را و نه
لزوم نبودنش را و احتمال هم مىدهيم اعتبار او را وجودا يا عدما.در چنين
موردى،تمسك مىكنيم به اصالة الاطلاق و نفى مىكنيم دخالت اين خصوصيت را وجودا و
عدما و ثابت مىكنيم كه واجب،نسبت به اين خصوصيت،لا بشرط است.البته مشروط بر اينكه
مقدمات حكمت فراهم باشد يعنى اطلاق و تقييد ممكن باشد؛مولى در مقام بيان
باشد؛قرينه برخلاف اقامه نكند؛
اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 138