قدر متيقن به حساب مقام مخاطب مخاطب،انصرافى هم نباشد(كما سيأتى در مبحث مطلق و مقيد ان شاء اللّه تعالى).

اطلاق و تقييد در تقسيمات ثانويه ممكن نيست

در اين مقدمۀ رابعه،تقسيمات ثانويه را بيان مى‌كنيم و هدف ما اين است كه بگوييم:

اطلاق و تقييد در اين‌ها جا ندارد.

تقسيمات ثانويه عبارت‌اند از تقسيماتى كه عارض مى‌شوند بر واجب پس از تعلق امر به آن واجب كه تا حكمى نباشد،اين تقسيمات در كار نيست.و وجه تسميه‌اش به ثانويه بر همين اساس است كه ذات العمل اولا و بالذات منقسم به اين اقسام نمى‌شود بلكه پس از تعلق امر اين تقسيمات پيدا مى‌شود لذا در اين مرحلۀ ثانيه،اين تقسيمات را دارد.مثال:نماز در خارج يا به قصد امتثال امر انجام مى‌گيرد و يا بدون قصد امتثال امر انجام مى‌گيرد.اين تقسيم وقتى متصور است كه امرى باشد و يا مثل تقسيم صلاة به صلاتى كه معلوم الوجوب است(يعنى ما علم به وجوبش داريم) و يا مجهول الوجوب است(يعنى ما علم به او نداريم)اين علم داشتن و يا نداشتن بر وجوب،فرع بر وجود خود وجوب است واقعا؛تا حكمى و وجوبى نباشد،علم و جهل نسبت به او معنا ندارد.و روى همين اساس،اماميه مى‌گويند:احكام واقعى مشترك است ما بين عالم و جاهل؛برخلاف اشاعره كه مى‌گويند:احكام اللّه واقعى مختص به عالمين است(كما سيأتى در مقدمۀ 11،مباحث حجت از اصول فقه).

حال مى‌خواهيم بگوييم در اين‌گونه از تقسيمات،اطلاق و تقييد هر دو محال هستند.

توضيح ذلك:مقدمه:موضوع يا متعلق،نسبت به حكم،به منزلۀ علت است نسبت به معلول.همان گونه كه هر علتى تقدم رتبى بر معلولش دارد،همچنين هر موضوعى هم تقدم رتبى بر حكمش دارد و تا موضوعى نباشد حكمى هم نيست چون«ثبوت شىء لشيء فرع لثبوت المثبت له».

با توجه به اين مقدمه،مى‌گوييم:در اين تقسيمات ثانويه،تقييد محال است يعنى مولى نمى‌تواند متعلق امر خود را مقيد كند به قصد قربت به معناى قصد امتثال امر و يا مقيد كند به علم داشتن به جهت اينكه قصد امتثال امر،فرع بر وجود امر است تا در