4.بعضى از عامه گفته‌اند:حكم اين مورد برمى‌گردد به آن حكمى كه قبل از منع يا توهم منع داشته.مثلا اگر جلوتر واجب بوده،حالا هم دوباره واجب مى‌شود و اگر مستحب بوده،مستحب مى‌شود.

عقيدۀ جناب مظفر:ايشان مى‌فرمايند:به نظر ما قول آخوند ارجح است يعنى اين‌گونه اوامر فقط ظهور در ترخيص و رفع المنع دارند لا غير؛بدين دليل كه ما قبلا گفتيم كه دلالت امر بر وجوب،به حكم عقل است و عقل مى‌گويد بر تو لازم است كه از بعث مولى منبعث شوى و متحرك شوى.و حكم به انبعاث در صورتى است كه بعث و تحريك ثابت شود و در مواردى كه امر عقيب حظر يا توهم حظر باشد،بعث ثابت نيست و حد اكثر ترخيص ثابت است و به عبارت ديگر،اگر امر به داعى بعث صادر شود،اينجا عقل حكم به لزوم انبعاث مى‌كند ولى در ما نحن فيه قرينه داريم كه به داعى بعث نيست بلكه به داعى ترخيص است و آن قرينه،وقوع امر به دنبال حظر يا توهم حظر است كه اين قرينه مى‌شود بر حمل اين دسته اوامر بر ترخيص؛پس دلالت بر وجوب ندارد.اما دلالت بر اباحه هم به طريق اولى ندارد چون اباحه از ظاهر امر بسيار دور است و ثانيا دليل خاص مى‌طلبد لهذا بايد از دليل ديگرى حكم اين موارد را روشن كرد.

اگر اين امر عقيب حظر،قرينه‌اى به همراهش بود كه دلالت مى‌كرد بر صدور امر به داعى بعث يا دلالت مى‌كرد بر صدور امر به منظور بيان اباحه،ما تابع قرينه و دليل بوديم.ولى اين‌ها از محل بحث خارج است زيرا بحث ما در مواردى است كه امر فقط عقيب حظر و يا توهم حظر باشد و هيچ قرينه‌اى هم در كنارش يافت نشود.

3.تعبدى و توصلى

تمهيد

در اين مبحث سوم،دربارۀ واجب تعبدى و توصلى بحث مى‌كنيم.اما مقدمتا بايد تعبدى و توصلى را تعريف و معنا كنيم.دو اصطلاح و دو تعريف براى تعبدى و توصلى ذكر مى‌كنند: