اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 129
و بعضىها[مثل آخوند رحمه اللّه]گفتهاند:دلالت
جملۀ خبرى در مقام طلب بر وجوب آكد است.و مؤكدتر است از دلالت جملۀ
انشائيه به جهت اينكه در جملۀ خبرى،كان امام عليه السّلام اصل تحقق و وقوع امتثال را از مكلف مسلم و
مفروغ عنه گرفته و دارد به صورت اخبار مىگويد كه اين كار را خواهد كرد،اين تأكيد
بيشترى را به همراه دارد و حاكى از آن است كه مولى به هيچ وجه راضى به ترك آن عمل
و خالى بودن صفحۀ وجود از آن نيست.
تنبيه دوم:در اين تنبيه،دربارۀ دو
نوع امر بحث مىكنيم:
1.امر عقيب حظر.
2.امر عقيب توهم حظر.
گاهى مولى جلوتر مخاطب و عبد را از
انجام كارى منع نموده و پس از مدتى دوباره به انجام آن كار امر مىكند؛اين را امر
عقيب الحظر گويند و گاهى از ناحيۀ مولى و متكلم مستقيما منعى و حظرى نرسيده ولى مخاطب و عبد پيش خود چنين
مىپنداشت كه از انجام اين كار ممنوع است؛به دنبال اين توهم منع مولى او را به
انجام اين كار امر مىكند؛اين امر را عقيب توهم الحظر گويند.دو مثال:
1.طبيب تا امروز به بيمار مىگفت:لا تشرب الماء،ولى امروز مىگويد:اشرب
الماء،يا خود مريض توهم مىكرد كه از شرب الماء بايد دورى كند ولى طبيب گفت:
اشرب الماء.
2.در حال احرام،حاجى از صيد نمودن ممنوع است و اگر صيد كند،كفاره دارد و
بعد از خارج شدن از احرام هم خيال مىكرد كه بايد صيد نكند.خداوند فرمود: وَ إِذٰا
حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا، و امر به صيد كرده،حال اينگونه اوامر،ظهور در چه
معنايى دارند و دلالت بر چه مىكنند؟چهار نظريه وجود دارد.
1.اكثر عامه گفتهاند كه:ظهور در وجوب دارد مثل ساير اوامر.
2.مرحوم آخوند فرمودهاند:ظهور در ترخيص دارد يعنى فقط آمده و ممنوعيت را
برداشته بدون اينكه دلالت كند بر اباحه و يا استحباب و يا وجوب.
3.مشهور علماى شيعه فرمودهاند:ظهور در اباحه دارد.
اسم الکتاب : شرح اصول فقه المؤلف : محمدى، على الجزء : 1 صفحة : 129