و هي: العلم و التدبير و العدالة. أمّا العلم فلعدم تمكّن الجاهل بأحكام الدين من إجرائها؛ لجهله بها. أمّا التدبير فلتوقف الحكومة و الإمارة عليه. أمّا العدالة فلأن الفاسق غير مأمون على إجراء أحكام الشريعة. فمن لم يتوفّر له أحد هذه الشروط الثلاثة الأساسية لا يكون أهلًا لتصدّي القيادة و الحكومة في نظر العقل.

ثانيهما: أنّ مقتضى حكمة اللَّه تعالى في نظر العقل ضرورة ثبوت الولاية على الحكومة بين الناس لواحد منهم حتى يدفع ظلم الظالم و يأخذ حق المظلوم و يحفظ نظام حياة الناس و معاشهم من جميع جهاته الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية و السياسية و غيرها، على أساس إرادته تعالى و أحكامه، و ليحفظ به شريعته و دينه من الاندراس و التحريف و التغيير و هجمة الطواغيت و أهل البدع. و يتوقف ذلك في نظر العقل على تحقق الشروط الثلاثة الأساسية المذكورة، و هي العلم بأحكام الدين و التدبير و العدالة. فمن كان فاقداً لأحد هذه الشروط ليس أهلًا لتكفّل الحكومة في نظر العقل لأجل الملاك المذكور. و إلى ذلك يشير قول أبي الحسن (عليه السّلام)

فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق ممّا يعلم أنّه لا بدّ لهم منه و لا قوام لهم إلّا به، فيقاتلون به عدوّهم و يقسمون به فيئهم و يقيم لهم جمعتهم و جماعتهم و يمنع ظالمهم من مظلومهم‌[1].

و مقتضى التقريبين أنّ في نظر العقل لا أهلية لغير الفقيه العادل المدبّر لتصدّي الحكومة على الناس و قيادتهم. هذا ما يحكم به العقل مع قطع النظر عن ثبوت ولاية الإمام المعصوم من جانب اللَّه تعالى بالدليل النقلي القطعي. و أمّا بعد معرفته ذلك فمع قطع النظر عن النص الوارد من جانبه (عليه السّلام) في ذلك يحكم بأنّ الواجد

[1] علل الشرائع: 253/ 9، بحار الأنوار 6: 60/ 1.