اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 210
لأنّ
المرجعية منصب كالإمارة و الحكومة، فإنّها نوع رئاسة دينية و دنيوية بين الناس
المقلّدين.
و
فيه: على فرض ثبوت المرجعية بمعناه المصطلح الآن في زمن الأئمّة (عليهم السّلام)،
فمن البعيد جدّاً ظهور لفظ الإمام و السلطان و الإمارة و القضاء فيها، بل هذه
العناوين و ما شابهها منصرفة عن المرجعية. و على فرض الشمول فإنّ أظهر أفرادها من
بيده الإمارة و الحكومة من بين الفقهاء.
و
الحاصل: أنّ عمدة الوجه في كون الحكم بثبوت الهلال من شؤون الفقيه المتولّي للأمارة
و الحكومة مضافاً إلى ظهور التعابير الواردة في النصوص في ذلك أنّ هذا الموضوع من
الأُمور العامة الواقعة في معرض الاختلاف و الفرقة بين الأُمّة، و يتوقف حسم ذلك
على حكم من بيده زمام الإمارة و الحكومة. و عمدة الوجه في تعيّن الرجوع إليه في
أمر ثبوت الهلال وقوع الاختلاف غالباً بين الأُمّة في البلاد المتقاربة، بل في بلد
واحد و هو موجب لوهن الدين و الفرقة و النزاع بين المسلمين و لا مناص لحسم مادّة
الاختلاف و الوهن إلّا من الرجوع إلى من بيده زمام الإمارة.
و
الوجه الآخر: أنّ الولاية العامّة تصير فعليتها بتصدّي الإمارة و الحكومة و الغلبة
أو أكثرية التابعين. بمعنى أنّ الولاية تكون شأنية لمن كان من الفقهاء واجداً
لشرائطها العلمي و العدالة و لكن تصير فعليتها بذلك، كما سبق بيان وجه ذلك مفصّلًا
في أوّل هذا الكتاب.
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 210