و أمّا السنة: فقد ورد في النصوص المتواترة[1] تفسير اولى الأمر بالأئمّة المعصومين (عليهم السّلام). و أيضاً وردت نصوص متواترة أُخرى في موارد مختلفة دلّت على فرض طاعتهم و أنّهم خلفاء اللَّه عزّ و جلّ في أرضه و ولاة أمره‌[2]، و غير ذلك مما ذكر في أبواب الحجة من أُصول الكافي، و غيره من الجوامع الروائية المعتبرة.

فتحصّل من جميع ما بينّاه أنّ مقتضى القاعدة العقلية عدم ولاية أحد على غيره من أيّة جهة إلّا من ثبتت له الولاية على ذلك من جانب اللَّه تعالى بدليل قطعي.

و ممّا يتفرّع على ذلك من الثمرة الفقهية، أنّه لا اعتبار لآراء الناس و لا قيمة لانتخابهم في إعطاء الولاية على أنفسهم إلى من ينتخبونه بعنوان رئيس القوم و قائد الشعب، ما دام لم تثبت ولايته بدليل شرعي من جانب الشارع.

هذا لا كلام فيه. و إنّما الكلام في ثبوت الولاية على الحكومة و القضاء في عصر الغيبة للفقهاء الجامعين لشرائط الفتوى.

[1] راجع تفسير نور الثقلين 1: 497 508.

[2] الكافي 1: 185 و 192.