و أما الصفات، فلأنّ صفات المخلوقات تتحد مع موصوفاتها

بالعروض أو الحلول، و هي متغايرات في الذوات، ولكن لا عروض و لا

حلول لصفات الباري على ذاته المقدسة و لا تغاير بينها في الذات، بل‌

هي عين ذاته المقدسة، و في المخلوقات هي غير ذواتها المعروضة.

و ليس المقصود ما يقوله العرفا، من وحدة وجود اللَّه مع وجود

مخلوقاته ولكن البينونة و التغاير بينه و بين مخلوقاته من حيث الذات و

الصفة فقط. و ذلك لأنّ هذه المعنى أجنبيٌ عن معنى الحديث؛ ضرورة

أنّ نفي كون تمييز ذات الباري عن خلقه من قبيل بينونة عُزلة- بالمعنى‌

الذي عرفت- لا يستلزم وحدة وجوده مع وجود المخلوقات بوجه، بل‌

هاتان المقولتان أجنبيّتان.

مقصوده عليه السلام ظاهراً من قوله «حكم التمييز بينونة صفة، لا بينونة

غُزلة»؛ أنّ تمييز وجود الباري عن خلقه ليس من قبيل الانقطاع و

الانعزال و الانفكاك المادّي الجسماني و لا التميُّز و التغاير العددي، كما

يشاهد ذلك بين آحاد مخلوقاته، بل بمعنى التغاير و الامتياز الوصفي و

الافتراق بينه و بينهم في الصفة؛ بمعنى أنّ ذاته المقدّسة ليست من سنخ‌

ذات موجوداته و لا صفاته من قبيل صفات مخلوقاته.