تجارى خارجى، هيچ مانعى سد راه آنها نيست. كشورهاى تحريم‌كننده، در تقاضاهايشان از شركت‌هاى آمريكايى، محدوديت‌هايى اعمال كردند تا اين سياست آمريكا را خنثى كنند.

برخلاف آمريكا، پاسخ اروپا و خاور دور به تحريم اسرائيل با ترديد و دودلى همراه بوده است. در دهه 1970، كميته‌ى اقتصادى اروپا(EEC) ، مقررات شديد تحريم را در اساسنامه‌ى خود قرار داد. همچنين شرايط قراردادهاى اقتصادى با دولت‌هاى عربى را در قوانين خود گنجاند. با وجود گفتگوهاى پارلمانى درانگليس، فرانسه و هلند، «EEC» هيچ صحتبى از اين بحث به ميان نياورد. در خاور دور، تحريم اعراب، تأثير زيادى بر روابط ژاپن و كره با اسرائيل داشت. تا ژوئن 1998 هيج وزير ژاپنى از اسرائيل ديدن نكرد. به همين ترتيب در كره‌ى جنوبى هم رعايت تحريم اعراب، جاى هيچ رابطه‌اى با اسرائيل باقى نگذاشت. به عنوان نمونه در بازار خودرو، تحريم دول عربى كاملًا موفقيت‌آميز بود. كليه‌ى شركت‌هاى عمده‌ى توليد خودرو ژاپنى و كره‌اى از معامله و ورود به بازار اسرائيل منع شده بودند. بزرگترين كارخانه‌ى ژاپن يعنى ميتسوبيشتى، در اواخر سال 1988 وارد بازار اسرائيل شد. در حالى كه بقيه‌ى شركت‌هاى ژاپنى، منتظر آغاز جريان صلح بودند. كارخانه‌هاى كره‌اى نيز به دنبال ژاپنى‌ها فقط در سال 1994، پس از صلح، وارد بازار اسرائيل شدند.[1] تحريم اقتصادى اسرائيل در دهه‌ى 1980، به علت كاهش قدرت اقتصادى اعراب، ضعيف شد. صلح مصر و اسرائيل در سال 1979 هم از شدت تحريم كاست. پس از جنگ خليج فارس در سال 1991، بيشتر دولت‌هاى عربى در اثر فشارهاى دولت آمريكا، تحريم دوم را لغو كردند.

بزرگترين تغيير، بعد از امضاى بيانيه اصولى، در سپتامبر 1993 رخ داد، يعنى در شروع فرآيند صلح اسلو. در حالى كه تحريم اقتصادى عليه اسرائيل به طور رسمى لغو نشده بود، در آن زمان تحريم اسرائيل كمترين تأثير را داشت. در اكتبر سال 1994، شوراى همكارى خليج فارس، رسماً اعلام نمود كه فشار تحريم مرتبه‌ى دوم و سوم را ادامه نخواهد داد.

جريان يافتن گفتگوهاى صلح اعراب و اسرائيل و افزايش قدرت اقتصادى اسرائيل‌

[1] - به نقل ازFershtman etal (6991 ) صفحه 2 ..